إحالة شركات المحمول الأربع للنيابة بسبب تسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم
كتب: فريق التحرير
أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، لاتخاذ شؤون التحقيق بشأن وقائع تسجيل خطوط هاتف محمول ببيانات مواطنين دون علمهم أو حيازتهم لها، وذلك بعد فحص الشكاوى الواردة إلى الجهاز خلال اليومين الماضيين واستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها.
وأعلن الجهاز اتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة لإحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، تضمنت وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية، إلى جانب إلزام شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى كافة الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى الفروع وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط، مع إلغاء الخط نهائيًا حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.
كما وجه الجهاز بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة، بما يسمح بالتحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانًا، وتمكين المواطنين من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط مسجل بأسمائهم ولا يقع في حيازتهم، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات للقواعد المنظمة لبيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية التي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.
