الحكومة تؤكد استقرار سوق الدواء وتضخ مليارات الجنيهات لسداد مستحقات الشركات
كتب: فريق التحرير
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف توافر الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، إلى جانب قيادات الجهات المعنية بملف الدواء والرعاية الصحية.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن ملف الدواء يمثل أولوية قصوى للحكومة، مشددًا على أهمية الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن ومستدام من الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يضمن استقرار الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وعدم حدوث أي نقص في الأصناف الحيوية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش تقريرًا مفصلًا حول المديونيات المستحقة لشركات الأدوية، مع التأكيد على التزام الدولة بسداد هذه المستحقات وفق جدول زمني محدد، بما يدعم استمرارية الإنتاج والتوريد دون معوقات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الحكومة تواصل دعمها الكامل لشركات الدواء باعتبارها قطاعًا استراتيجيًا، بما يضمن استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين من الأدوية.
وفي هذا الإطار، تم خلال الاجتماع الإعلان عن قيام وزارة المالية بتوفير 2.5 مليار جنيه اليوم لصالح هيئة الشراء الموحد، ضمن جهود سداد مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، كما قامت وزارة الصحة والسكان بسداد 1.7 مليار جنيه في اليوم نفسه.
كما تواصل الهيئة العامة للتأمين الصحي سداد نحو 2 مليار جنيه شهريًا، إلى جانب التزام هيئة التأمين الصحي الشامل بسداد مستحقاتها، في إطار خطة متكاملة لتسوية المديونيات وضمان استدامة منظومة الدواء في مصر.
