يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الافريقية “الكوميسا” بمشاركة السادة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن قمة تجمع الكوميسا التي ستنعقد صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة.
-
-
-
-
قاضٍ مصرى يكشف مفاجأة فى معركة الوعى : إعلان الحركة الصهيونية بقيام إسرائيل 1948من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه شرط الإقليم! الأمم المتحدة أصدرت قراراً 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم وتعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , وموقف مصر ثابت من رفض التهجير المنظمة وضعت للقدس “نظام دولى خاص”يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين على الورق! كتب : يثور التساؤل عن أسباب الموقف الثابت لمصر – وهو موقف تاريخي – عن رفض التهجير القسرى للفلسطينيين الذى تسعى إليه إسرائيل بتنفيذها استراتيجية الجحيم بقطاع غزة بالقصف والحصار والتجويع لتنفيذ مخطط التهجير القسرى لسكان قطاع غزة إلى سيناء ،وهو ما ترفضه مصر بثبات حفاظاً على وطن فلسطين وعدم تصفية القضية الفلسطينية وحفظاً للأمن القومى المصرى، رغم ما تقوم به إسرائيل من فظائع جرائم حرب وضد الإنسانية بالمخالفة الصارخة للقانون الدولى. وفى سبيل معركة الوعى القومى العربى والمصرى نعرض للدراسة المهمة للمفكر والمؤرخ القضائى القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان ( لماذا ترفض مصر التهجير القسرى للفلسطينيين؟ نظرات فى معركة الوعى ) ونعرض لدراسة الفقيه المصرى فى الجزء الخامس فى نقاط ثلاث : 1- إعلان الحركة الصهيونية بقيام إسرائيل 1948من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه شرط الإقليم ! 2- الأمم المتحدة أصدرت قراراً 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم ودفع تعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , 3- المنظمة وضعت للقدس “نظام دولي خاص”يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين لم يتم تنفيذهما حتى الاَن! إعلان الحركة الصهيونية قيام إسرائيل 1948 كدولة من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه ركن الإقليم !(أهم أركان نشأة الدول) يقول الدكتور محمد خفاجى ” أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت القرار رقم 181 لسنة 1947 بتاريخ 29 نوفمبر 1947 بإنهاء الانتداب البريطانى وتقسيم فلسطين فى ثلاثة بنود هى : 1- دولة عربية تبلغ مساحتها حوالي 4,300 ميل مربع (11,000 كـم2 ) وهو ما يمثل 42.3% من أرض فلسطين وتشمل الجليل الغربي، ومدينة عكا والضفة الغربية والساحل الجنوبى الممتد من شمال مدينة أسداد وجنوباً حتى رفح مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودى مع مصر 2- دولة يهودية: تبلغ مساحتها حوالي 5,700 ميل مربع (15,000 كـم2 ) وهو ما يمثل 57.7% من أرض فلسطين وتقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب والجليل الشرقى وبحيرة طبريا وإصبغ الجليل والنقب وأم الرشراش المعروفة الاَن بإيلات 3- القدس وبيت لحم والأراضى المجاورة لهما تكون تحت وصاية دولية .” ويضيف الفقيه المصرى ” بعد صدور قرار تقسيم فلسطين اندلع الصراع داخل فلسطين , وقامت الحركة الصهيونية المتفوقة عسكرياً بدعم أمريكى – منذ البداية – بإحتلال أرض فلسطين وقامت بتطهير مساحات واسعة من الأراضي المخصصة للدولة العربية , ثم أعلنت الحركة الصهيونية من جانب واحد قيام دولة إسرائيل فى 14 مايو 1948، بدون إعلان عن حدودها الجغرافية حينها مفتقرة لركن من أهم أركان الدولة الثلاثة وهو ركن الإقليم, ثم قامت الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948-1949،واحتلت إسرائيل معظم أحياء المدينة الجديدة شمال وغرب المدينة القديمة والتي عرفت فيما بعد بالقدس الغربية، في حين كانت القوات الأردنية فى حوزتها جميع أحياء المدينة الجديدة والعديد من الأحياء المجاورة لها من الشمال والشرق المعروفة باسم القدس الشرقية.” ويؤكد القاضى المصرى على نقطة مهمة غاية فى الخطورة القانونية لنشأة الدول بقوله ” أن أركان الدولة فى القانون الدولى ثلاثة يجب أن تتوافر جميعاً حتى تتمتع الدولة بالوجود القانونى والشخصية القانونية التى تترتب على ثبوتها وهى : 1- الشعب 2- والإقليم الذى يعيش عليه هذا الشعب و3- سلطة ذات سيادة , وأن إعلان نشاة إسرائيل على أرض فلسطين العربية تم من جانب واحد بدون تحديد الحدود الجغرافية وعو إعلان باطل!, حيث لم يكن لإسرائيل رقعة محددة من الأرض التى يقيم عليها الشعب اليهودى على وجه الدوام والاستقرار كما هو مستقر عليه فى الفقه الدولى , ولم يكن لهم حينها أن يمارسوا نشاطهم فوقها , حيث كانوا يشغلون 7% فقط من التراب الفلسطينى وهى نسبة ضيلة للغاية لا تنشئ دولة إسرائيل داخل الدولة الفلسطينية , وعلى ذلك لا يمكن أن تتكون الدولة منذ نشأتها بدون إقليم لا يقطن فيه شعبها بصفة مستمرة ودائمة على رقعة جغرافية محددة , وتكون فاقدة لأهم ركن من أركانها , وما بعد ذلك فهو احتلال غاصب !.” الأمم المتحدة وضعت للقدس “نظام دولي خاص” يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين لم يتم تنفيذهما حتى الاَن! ويوضح ” الأمم المتحدة وضعت للقدس “نظام دولي خاص” يديره مجلس الوصاية التابع لها نيابة عن المنظمة العالمية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي , وقرار 181 لسنة 1947 “التوصية بتقسيم فلسطين” لم ينفذ حتى الاَن ! ففي سبتمبر 1947، أصدرت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (UNSCOP) تقريرًا بالأغلبية يوصي بتقسيم فلسطين مع اتحاد اقتصادي، بينما يقترح تقرير الأقلية إنشاء اتحاد فيدرالي تكون القدس عاصمة له , ويعد تقرير الأغلبية بتقسيم فلسطين بمثابة الأساس لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 بالتوصية بتقسيم فلسطين، الذي تبنته في 29 نوفمبر 1947 , وحى الاَن لم يتم تطبيق أي من المقترحين سالفى الذكر ” ويشير ” كما اُقترح تشكيل مدينة القدس المقدسة وضواحيها من هيئة منفصلة محايدة ومنزوعة السلاح يحكمها نظام دولي خاص يديره مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة نيابة عن المنظمة العالمية تتمتع بحدود مفتوحة مع دولتين عربية ويهودية المقترحة وستكون مندمجة بالكامل في الاتحاد الاقتصادي الذي يشمل الدولتين الجديدتين.ولم يكتب له النجاح حتى الاَن ! وكان من المقرر فى النظام الدولي الخاص بالقدس ستحكم المدينة لفترة أولية مدتها عشر سنوات، ثم تكون خاضعة لإعادة النظر من قبل مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة في ضوء الخبرة المكتسبة بطريقة قابلة للتعديل المحتمل عن طريق الاستفتاء الذي يجري بين سكان المدينة , وظلت قرارات الأمم المتحدة أضغاث أحلام! “. الأمم المتحدة أصدرت قراراً عام 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم ودفع تعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , لذا موقف مصر ثابت من رفض التهجير القسرى ويؤكد الدكتور محمد خفاجى ” أنه بعد ستة أشهر من اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية ، صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر في 11 ديسمبر 1948 بقصد الحفاظ على الوضع الراهن وفقًا للحقوق القائمة والممارسات التاريخية ، بركيزة أنه بالنظر لارتباط القدس بالديانات العالمية الثلاث، فإن منطقة القدس يجب أن تحظى بمعاملة خاصة ومنفصلة عن بقية فلسطين ويجب وضعها تحت السيطرة الفعالة للأمم المتحدة , وقام مجلس الأمن بالدعوة إلى ضمان تجريد القدس من السلاح في أقرب وقت ممكن , وأنشأت لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (UNCCP) المكونة من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وفرنسا للتسوية السلمية للصراع. وتم تكليف هذه الهيئة الجديدة، بتقديم مقترحات مفصلة لنظام دولي دائم لمنطقة القدس يوفر أقصى قدر من الحكم الذاتي المحلي للمجموعات المميزة بما يتوافق مع الحقوق الخاصة”. ويختتم ” أن القرار 194 تضمن فيما يتعلق بالسكان الذين تم تجريدهم من ممتلكاتهم مؤخرًا في فلسطين، بما في ذلك سكان القدس الغربية أنه ينبغي السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن، ويجب دفع تعويضات عن ممتلكات أولئك الذين يختارون عدم العودة وعن فقدان الممتلكات أو تلفها ، بموجب مبادئ القانون الدولي أو قواعد الإنصاف، وهو ما كان ينبغي معه أن يتم تنفيذه من قبل الحكومات المتتالية لإسرائيل أوالسلطات المسئولة , ولم تحترمه إسرائيل ولم تنفذه المنظمة الدولية بما يعد حقاً وعدلاً ويقيناً لشعب فلسطين , وظل حبراً على ورق جف معينه , لذا موقف مصر ثابت من رفض التهجير القسرى “.
منذ 4 أيام
وستشهد القمة تسلم مصر الرئاسة الدورية للتجمع، وإطلاق الرئيس لخطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة ٢٠٢١ – ٢٠٢٥ للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الافريقية.
وفي وقت سابق، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته بقصر الاتحادية الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا وقرينته الأميرة كاميلا دوقة كورنوول”.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بولي العهد البريطاني في زيارته لمصر، طالباً سيادته نقل تحياته إلى جلالة الملكة إليزابيث”، ومعرباً عن التطلع لأن تمثل هذه الزيارة محطة جديدة داعمة للعلاقات التاريخية بين البلدين، أخذاً في الاعتبار ما تمثله دوماً الزيارات الملكية البريطانية من علامات بارزة تظل ماثلة في الذاكرة السياسية والشعبية لكلٍ من مصر وبريطانيا.
من جانبه؛ أعرب الأمير تشارلز عن التقدير والامتنان لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لاقاها في مصر، ناقلاً إلى الرئيس تحيات الملكة “إليزابيث”، ومؤكداً سعادته بالتواجد في مصر مجدداً، وحرصه على زيارتها في إطار الجولة الرسمية الأولى له خارج البلاد بالإنابة عن الملكة منذ بدء جائحة “كورونا“، وذلك في ضوء خصوصية العلاقات التقليدية بين البلدين، إضافة إلى الدور المحوري والمتوازن الذي تضطلع به مصر في التعامل مع العديد من القضايا الدولية بقيادة السيد الرئيس، وكذا صون الأمن والاستقرار في المنطقة.
السيسي يبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك مع الأمير تشارلز
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد تضامن مصر مع بريطانيا وشعبها في مواجهة الإرهاب الأسود عقب الحادث الإرهابي الأخير الذي وقع بمدينة ليفربول، ولتكثيف التعاون المشترك لتعزيز قيم التسامح والسلام وقبول الآخر، بما يقوض من التفسيرات المتطرفة التي تتبناها جماعات الإرهاب.
بالإضافة إلى العمل على تبني المجتمع الدولي لاستراتيجية متعددة المستويات تشمل التعامل مع كافة العناصر والأطراف الداعمة للتنظيمات الإرهابية، بالإضافة إلى مواجهة الأيديولوجيات المتطرفة وتعزيز قيم التسامح والتعايش المشتر.
جانبه؛ أعرب الأمير تشارلز عن التقدير والامتنان لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لاقاها في مصر، ناقلاً إلى الرئيس تحيات الملكة “إليزابيث”، ومؤكداً سعادته بالتواجد في مصر مجدداً، وحرصه على زيارتها في إطار الجولة الرسمية الأولى له خارج البلاد بالإنابة عن الملكة منذ بدء جائحة “كورونا“، وذلك في ضوء خصوصية العلاقات التقليدية بين البلدين، إضافة إلى الدور المحوري والمتوازن الذي تضطلع به مصر في التعامل مع العديد من القضايا الدولية بقيادة السيد الرئيس، وكذا صون الأمن والاستقرار في المنطقة.
السيسي يبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك مع الأمير تشارلز
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد تضامن مصر مع بريطانيا وشعبها في مواجهة الإرهاب الأسود عقب الحادث الإرهابي الأخير الذي وقع بمدينة ليفربول، ولتكثيف التعاون المشترك لتعزيز قيم التسامح والسلام وقبول الآخر، بما يقوض من التفسيرات المتطرفة التي تتبناها جماعات الإرهاب.
بالإضافة إلى العمل على تبني المجتمع الدولي لاستراتيجية متعددة المستويات تشمل التعامل مع كافة العناصر والأطراف الداعمة للتنظيمات الإرهابية، بالإضافة إلى مواجهة الأيديولوجيات المتطرفة وتعزيز قيم التسامح والتعايش المشتر.
وفيما يتعلق بقضايا المنطقة، اكد السيد الرئيس اهمية ترسيخ المؤسسات الوطنية في دول المنطقة التي تعاني من أزمات، بهدف ملء الفراغ الذي يتيح الفرصة لنمو الإرهاب وانتشاره إلى باقي دول العالم، وهي محددات تمثل في مجملها ثوابت ومبادئ سياسة مصر في التعامل مع الأزمات القائمة بالمنطقة.
وقد ثمن الأمير تشارلز الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات الماضية على صعيد التصدي للأفكار المتطرفة ومكافحة الإرهاب، حيث أوضح الرئيس في هذا السياق أن هناك نهج فعلي ترسخ في تعامل الدولة مع حرية ممارسة الشعائر الدينية، وكذا إعلاء مبادئ المواطنة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين على أية أسس دينية أو طائفية أو غيرها، فضلاً عن ترسيخ ثقافة التعددية وقبول الآخر
وقد أكد الأمير تشارلز اهتمام بريطانيا بتعزيز التعاون المشترك مع مصر في هذا الإطار للاستفادة من تجربتها في ترسيخ دور الأديان كحاضنة للتطور الاجتماعي الإيجابي الذي ينمي وعي الفرد بدوره وواجباته تجاه مجتمعه واستقراره وتنميته.
كما شهد اللقاء التباحث بشأن سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات، خاصةً على مستوى التعليم الجامعي والصحة، بالإضافة إلى التنسيق في موضوعات تغير المناخ، في ضوء المبادرات المتعددة التي يرعاها الأمير تشارلز في هذا المجال، إلى جانب استضافة مصر عام 2022 للدورة القادمة ال٢٧ لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ وذلك بهدف تأمين تحقيق نتائج إيجابية للوصول إلى الأهداف التي وضعها المجتمع الدولي للتعامل مع هذا الملف الهام الذي يمس مصالح الإنسانية بأسرها، لاسيما ما يتعلق بتفعيل دور القطاع الخاص بإمكاناته الضخمة للمساهمة في الحد من الانبعاثات.
وقد أعرب الجانبان عن الارتياح للتطور الإيجابي الملموس الذي تشهده علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في الفترة الحالية، والتشاور المستمر في كافة المجالات سواء على مستوى القيادة السياسية أو المستويات التنفيذية، بما في ذلك التنسيق لمواجهة التحديات المستجدة والتي تهدد الإنسانية بشكل مشترك.