الفكرة التي تزرع كراهية الدولة أشد خطراً من الرصاصة.. تمنح من يحملها شعوراً زائفاً بأنه يؤدي رسالة مقدسة

كتب: فريق التحرير

تشهد منظومة الأمن القومي والدولي اليوم تحولات متسارعة، لم تعد فيها التهديدات الأمنية محصورة في العمليات العسكرية الميدانية أو الجرائم الجنائية التقليدية، بل امتدت جذورها لتستقر في أعمق مفاصل الفكر الإنساني والعقدي. وفي هذا السياق المعقد، تبرز ظاهرة التنظيمات والروابط والجمعيات والمجالس الإسلامية العابرة للحدود في الفضاء الأوروبي كواحدة من أخطر التحديات الفكرية التي واجهت الدول والنظم القانونية؛ إذ لم تكن هذه الكيانات مجرد تجمعات أهلية أو ثقافية تسعى لخدمة جالياتها، بل مثلت في جوهرها “بنى إيديولوجية حركية” اتخذت من الخطاب الديني غطاءً، ومن فقه الأقليات المشوه أداةً لتمرير مشروع سياسي استقطابي يستهدف تقويض قواعد الاندماج الوطني وسيادة الدول من الداخل.

​ وفى هذا الإطار أجرى الفقيه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المعروف بأبحاثه الوطنية دراسة مهمة بعنوان 🙁 الفكر التكفيري العابر للحدود وحصون الدولة الوطنية: دراسة فقهية عقدية تحليلية لجذور التنظيمات والمجالس الإسلامية في الفضاء الأوروبي وكيفية المواجهة الفكرية .)

و تنبثق الضرورة الملحّة لدراسة الفقيه القاضى فى أنها تتجرد عن التكييف الجنائي والتعليق الإجرائي البحت، لتغوص في الجذور الفكرية والعقدية الحاكمة لهذا السرطان التنظيمي. وتهدف هذه الدراسة إلى وضع رؤية تحليلية استراتيجية  تكشف زيف المرجعيات الموازية، وتؤصل لفقه المواطنة التعاقدية، وتقدم آليات علمية محكمة لإجهاض الخطاب الحركي المتطرف، وصيانة وعي الأجيال الناشئة في المهجر من براثن التغريب والاستقطاب الإيديولوجي.

ونعرض للجزء الثانى من هذه الدراسة فى العناصر التالية

أولاً: الفكرة التي تزرع كراهية الدولة أشد خطراً من الرصاصة –وتمنح من يحملها شعوراً زائفاً بأنه يؤدي رسالة مقدسة

​تذكر دراسة الدكتور محمد خفاجى:” تحمل الفكرة الهدامة طاقة تدميرية تفوق مفعول الرصاصات المتفجرة؛ فالرصاصة تخلف دماراً مادياً مؤقتاً، بينما الفكرة الملغومة بزرع الكراهية والبغضاء تجاه الدولة ومؤسساتها تقتل الانتماء وتزرع في النفس شعوراً بالعداء المستدام. وتتخذ التنظيمات الإرهابية من هذه الأفكار وقوداً لاستدامة صراعاتها، حيث تُصور للأتباع أن مجتمعاتهم وأوطانهم هي “ديار بغض وتطاول” يجب تقويضها، وأن الخروج على قوانينها الدستورية هو واجب شرعي وبطولة دينية تستوجب الثناء، مما يخلق شرخاً عميقاً يصعب رتقه في نسيج المجتمع الواحد.”

​ وتوضح الدراسة ” أعظم ما تخلقه هذه الأفكار المشوهة هو ذلك “الاستعلاء الوهمي” والشعور الزائف بالاصطفاف الإلهي؛ إذ يرى المخترق فكرياً أنه يحمل “رسالة مقدسة” لتطهير الأرض، متجاوزاً بذلك كل المعايير الأخلاقية والإنسانية التي تأمر بالعدل والوفاء بالعقود. هذا الوهم المقدس يعصم في وجدان الإرهابي ارتكاب أبشع الجرائم ضد وطنه ومواطنيه، وهو يعتقد ديانةً أنه يتقرب إلى الله بفعله. ومن هنا تتجلى عبقرية الفكر الانحرافي في تلبيس الجريمة ثوب العبادة، وتزيين الخيانة في صورة بطولات عقائدية زائفة تسعى لتدمير الدولة من داخلها.”

​وتؤكد الدراسة ” إن مواجهة هذه الفكرة المدمرة تتطلب استراتيجية شاملة لا تكتفي برد الفعل الأمني، بل تمتد إلى تطهير المجال العام والخطاب الديني من كل الشوائب التي تغذي مشاعر الحقد والكراهية. ويقتضي الأمر بياناً جلياً بأن حفظ الأوطان واستقرار الدول هو مقصد شرعي كلي نصت عليه مقاصد الشريعة الإسلامية العليا، وأن احترام قوانين الدولة والوفاء بالعهد والمواطنة التعاقدية هو جزء لا يتجزأ من الإيمان الحق. إن تجفيف منابع الكراهية الفكرية هو السبيل الوحيد لكسر شوكة التنظيمات ونزع الغطاء المقدس المزيف عن جرائمها.”

​ثانيًا : الأوطان لا تسقط دائماً بإنهزام جيوشها وإنما بفقدان عقول أبنائها وفي معركة العقول الوعى أول خطوط الدفاع عن الدولة

​تركز الدراسة ” التاريخ الإنساني مليء بالشواهد التي تثبت أن سقوط الدول لا يأتي بالضرورة من الخارج عبر هزيمة عسكرية ميدانية، بل يبدأ غالباً من الداخل حين يتعرض الوعي الجمعي لتسونامي من الأفكار الهدامة التي تفقد الأبناء ارتباطهم بأوطانهم وهويتهم. عندما تُخترق عقول الأجيال الناشئة وتُملأ بالشكوك والولاءات التنظيمية العابرة للحدود، يفقد الوطن درعه البشري الأول؛ فالجيوش تحمي الحدود الجغرافية، لكن “العقول الواعية والمستنيرة” هي التي تحمي الفكرة الوطنية والكيان الدستوري من التآكل الداخلي والانهيار المفاجئ.”

​وتمضى الدراسة ” في معركة العقول هذه، يبرز “العلم النافع والفقه الرصين” بوصفهما خط الدفاع الأول والأساسي لصيانة الدولة؛ فالعلم يقمع الخرافة، ويفكك الشبهات، ويعيد الأمور إلى نصابها الصحيح. وحين تتصدى المؤسسات الأكاديمية والفقهية الوطنية لنشر الفهم الوسطي المستنير، وتسلح الشباب بأدوات النقد والتحليل العلمي الرصين، فإنها تقطع الطريق على مروجي الأدلجة والتطرف الذين لا يروشون إلا في مستنقعات الجهل والسطحية الدينية. العلم هنا ليس مجرد تحصيل معرفي، بل هو درع أمني وفكري متكامل يحصن الوجدان الوطني ضد اختراقات الحروب النفسية والإلكترونية.”

​وتوضح الدراسة ”  إن الاستثمار الحقيقي في أمن الدول واستقرارها مستقبلاً يُقاس بمدى قدرتها على حماية عقول أبنائها وتوجيه طاقاتهم نحو البناء والإعمار لا الهدم والصدام. وحين تتكامل جهود المؤسسات السيادية والتشريعية مع المنظومة العلمية والفكرية لتقديم خطاب رصين يجمع بين أصالة الشريعة ووعي العصر، فإنها ترسخ دعائم دولة قوية لا تهزها ريح التكفير ولا تنال من وحدتها مؤامرات الكيانات الموازية. العلم في معركة البقاء الوطنية هو النور الذي تبدد به ظلمات التطرف، وبه تقف الدول إجلالاً لكرامة الإنسان وعزة الأوطان.”

ثالثًا : كيف تحول دعاة التكفير  من “فقه التعايش” إلى “فقه التمكين الحركي” وكيف استطدموا بالمقاصد الشرعية الكلية

تذكر الدراسة ” يُعد مصطلح “فقه الأقليات” في أصله الفقهي المعتبر محاولة اجتهادية لتأصيل أحكام شرعية تناسب حال المسلمين المقيمين خارج ديار الإسلام بما يحقق مصالحهم ويحفظ دينهم وأنفسهم دون إخلال بواجباتهم الأخلاقية أو القانونية في بلدان إقامتهم. غير أن التنظيمات الحركية المتطرفة والمجالس والمؤسسات المدرجة في القوائم الإرهابية قد سطت على هذا المصطلح، وأفرغته من مقاصده الشرعية العليا مثل حفظ النفوس، وتحقيق العدل، والوفاء بالعقود والمواثيق ، لتصيغ منه “فقه تمكين حركي” يقوم على عنصرين , الأول منهما هو الاستعلاء الإيماني الوهمي  بترسيخ ثقافة الاغتراب النفسي والتشريعي، بحيث يُنظر إلى المجتمعات الأوروبية باعتبارها مجتمعات جاهلية أو دار كفر مؤقتة، وأن الوجود فيها يجب ألا يكون بغرض الاندماج والمواطنة الصالحة، بل كقاعدة انطلاق للدعوة والتمكين السياسي.”

​وتضيف الدراسة ” والعنصر الثانى هو  إبطال عقود الأمان ضمناً ,على الرغم من دخول الأفراد إلى هذه الدول بتأشيرات وعقود عمل أو إقامة تقتضي التزام النظام العام واحترام القوانين، فإن هذا الفقه المزيف يغرس في نفوس الأبناء والأتباع أن هذه العقود لا قيمة شرعية لها، مما يشرعن التحايل على القوانين، ورفض الاندماج، والتعامل مع مؤسسات الدولة الغربية بروح العداء المبطن.”

​وعن الانحرافات العقدية والتشريعية في فتاوى التكفير فى أوروبا تقول الدراسة ” لقد سعت المجالس المذكورة مثل المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث ومثيلاتها عبر إصداراتها وفتاواها إلى تحقيق أهداف تنظيمية خطيرة، منها فصل الولاء والبراء عن سياقه الشرعي: تحويل مفهوم “الولاء والبراء” من معناه القلبي العقدي الصرف إلى ولاء تنظيمي حركي يربط المسلم بجماعته وأميره المزعوم، وبراء من المجتمع الذي يعيش فيه ومنظومته التشريعية والدستورية.”

​وتضيف الدراسة ” لا يمكننا إغفال تشريع “المجتمعات الموازية” (Ghettoization) عن طريق إصدار فتاوى تحرم الاندماج الاجتماعي، وتمنع الاختلاط الثقافي الإيجابي، وتفرض أحكاماً أسرية ومجتمعية موازية (كالزواج والطلاق بعيداً عن القضاء المدني، وإنشاء محاكم تحكيم عرفية سرية)، مما يؤدي إلى تقويض سيادة الدولة القانونية وتفتيت النسيج الاجتماعي الأوروبي من الداخل. وتخدير الوعي الفكري للشباب باستغلال الخطاب الحقوقي والديمقراطي الأوروبي كورقة ضغط للحصول على مكاسب تنظيمية، بينما يتم رفض الأسس القيمية والأخلاقية لتلك الديمقراطيات ذاتها في الداخل، مما ينتج شخصية مزدوجة المعايير تعيش على هامش المجتمع الغربي وهي تضمر له العداء السند الفكري.”

​وعن اصطدام دعاة التكفير بالمقاصد الشرعية الكلية تقول الدراسة ”  إن هذا الفكر الإرهابي العابر للقارات يتناقض جذرياً مع مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة، وذلك من خلال هدم مقصد حفظ العقول والأنفس  عبر تغذيتهم بأفكار الغلو والتكفير والصدام مع المجتمعات، مما يُعرض أبناء الجاليات المسلمة للانحراف، أو لردود فعل عكسية (الإسلاموفوبيا والعنصرية) نتيجة تصرفات هذه التنظيمات. وتشويه صورة الإسلام  تقديم صورة مشوهة عن الشريعة الإسلامية باعتبارها ديناً صدامياً يرفض التعايش الإنساني، وهو ما تناقضه النصوص القطعية والقواعد الكلية للشريعة التي تأمر بالعدل والبر والإحسان والوفاء بالعهد.”

​رابعًا : مواجهة الفكر التكفيري العابر للحدود ليس بالحلول الأمنية وحدها، بل باستراتيجية فكرية وعلمية لبناء الحصانة الفكرية والمؤسسية للشباب

​تشير الدراسة ” إن مواجهة هذا الفكر التكفيري العابر للحدود لا تقتصر على الحلول الأمنية وحدها، بل تتطلب استراتيجية فكرية وعلمية شاملة  تتكامل فيها مؤسسات الفتوى الكبرى في العالم الإسلامي مع الأجهزة المعنية، وتستند إلى الآليات الآتية أولها  تجفيف منابع “السلطة الوهمية” ونزع الشرعية الفقهية عن طريق إسقاط مرجعية المجالس الموازية بإظهار عوار الفتاوى الصادرة عن الكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب، وبيان أنها فتاوى مسيسة تخدم أجندات تنظيمية ضيقة لا علاقة لها بصحيح الشريعة ولا بمقاصدها. ”

وتضيف ” إن معركة الوعي واستئصال الجذور الأيديولوجية تتطلب استراتيجية فكرية شاملة تضطلع بها المؤسسات الدينية والأكاديمية الكبرى لتفكيك الشبهات المنحرفة، وإبطال فتاوى الاستعلاء والعزلة،إذ إن اقتلاع هذا السرطان الفكري من عقول الأجيال الناشئة وصيانة حصون الدولة الوطنية لا يتحققان إلا بالخطاب الرصين والعلم النافع الذي يقمع الخرافة ويهدم مرجعيات الإفتاء الموازي من أساسها ”

​خامسًا : يجب تأصيل فقه المواطنة واقترح أن يتصدر الأزهر الشريف ودار الإفتاء للمشهد الإفتائي العالمي، وتقديم إجابات شرعية لمسائل الجاليات المسلمة في أوروبا

وعن إعادة بناء المفاهيم العقدية والفقهية المغلوطة تقول الدراسة ” يجب إبراز المنهج الأزهري الوسطي بأن تصدر المؤسسات الدينية المعتبرة كالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية للمشهد الإفتائي العالمي، وتقديم إجابات شرعية رصينة ومنضبطة لمسائل الجاليات المسلمة في أوروبا، مما يسحب البساط من تحت أقدام المتاجرين بالدين.”

وتضيف ” يجب تأصيل فقه المواطنة والاندماج الإيجابي صياغة خطاب فقهي جلي يؤكد أن الإقامة في الدول غير الإسلامية محكومة بـ “عقد الأمان والعقد الاجتماعي”، وأن الوفاء بالدستور والقوانين المنظمة للدولة هو واجب شرعي وأخلاقي دخله المسلم برضاه، لقوله تعالى: (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَوفُواْ بِٱلْعُقُودِ).كما يجب تصحيح مفاهيم “دار الإسلام ودار الكفر”: بيان أن هذه المصطلحات كانت اجتهادات تاريخية مرتبطة بصراعات سياسية وعسكرية في عصور معينة، وأن المعيار الحقيقي اليوم في العلاقات الدولية هو “دار العهد والمواطنة والسلام”، حيث يتحقق للمسلم حق العبادة وحفظ الكرامة الإنسانية.”

​سادسًا : اقترح تدشين منصات رقمية بلغات أوروبية مختلفة (الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، السويدية) لمخاطبة الجيلين الثاني والثالث من أبناء الجاليات المسلمة، تفند السرديات الحركية الإرهابية بالأدلة العقلية والنقلية

وعن بناء الحصانة الفكرية والمؤسسية للشباب المسلم في أوروبا تشير الدراسة ” يجب تأهيل الأئمة والخطباء المعتمدين بإنشاء برامج أكاديمية متخصصة ومشتركة بين المؤسسات الدينية العريقة والجامعات الأوروبية لإعداد أئمة ودعاة يمتلكون الوعي بالواقع الأوروبي، والتمكن العلمي الرصين، والقدرة على تفكيك شبهات التطرف والإرهاب بلغات متعددة. كما يجب مواجهة الغزو الفكري الرقمى عن طريق  تدشين منصات رقمية بلغات أوروبية مختلفة (الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، السويدية) لمخاطبة الجيلين الثاني والثالث من أبناء الجاليات المسلمة، وتفنيد السرديات الحركية الإرهابية بالأدلة العقلية والنقلية. وكذلك يجب دعم الاندماج المجتمعي الناجح بتشجيع المؤسسات الإسلامية المعتدلة في أوروبا على الانخراط الإيجابي في الحياة العامة، والمشاركة في الأنشطة المجتمعية والخيرية، بما يثبت أن الإسلام دين بناء وعمارة لا هدْم وعزلة”

ونعرض غدا للجزء الثالث والأخير من هذه الدراسة المهمة