وزير المالية: توسيع القاعدة الاقتصادية وتحفيز الالتزام الضريبي في قلب أولوياتنا
كتب: فريق التحرير
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال حوار مفتوح مع أعضاء جمعية الضرائب المصرية، أن الهدف الاستراتيجي لوزارة المالية يتمثل في توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية، مع الالتزام بتسهيل الإجراءات على شركاء المجتمع الضريبي وحماية حقوق الممول بشكل مؤسسي.
وأشار الوزير إلى أن نهج الوزارة يركز على تحفيز الامتثال الضريبي الطوعي، مع توفير خدمة أفضل وعوائد محفزة للممولين، مؤكداً أن مصلحة الضرائب المصرية تقود الإصلاح وتعمل بشراكة كاملة مع مجتمع الأعمال.
وأوضح أن الوزارة ستعلن استراتيجية السياسات الضريبية خلال الربع الأول من 2026، مع تقديم الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تشمل مقاصة الأرصدة الدائنة، تسريع رد ضريبة القيمة المضافة، حوافز للبورصة المصرية، وخصم فوائد القروض الخارجية للشركات المشاركة في المشروعات الاستراتيجية، إضافة إلى إطلاق مراكز ضريبية متطورة وتطبيق إلكتروني لتسهيل الإجراءات العقارية.
وشدد كجوك على أن الإصلاح الضريبي يقوم على الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، مع الحفاظ على استقرار الأعباء الضريبية وتشجيع الاستثمار والامتثال الطوعي، مؤكداً أن الحكومة توفر كل أدوات الدعم والتمويل الميسر للممولين الملتزمين.
