كتب- حمدين بدوى:
أحالت هيئة مكافحة الفساد في تونس، ملفًا يتعلق بشبهة فساد مالي وإداري لوزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق سليم خلبوس، للسلطات القضائية.
وأفاد مصدر قضائي أن “الأمر يتعلق بالوزير السابق سليم خلبوس؛ إثر اتهامه بمخالفة التراتيب المتعلقة باستحداث جامعة أجنبية في تونس، لخدمة مصالح شخصية”.
وبحسب الهيئة، فإن “الوزير وظف وسائل الدولة بهدف التسريع في إحداث جامعة أجنبية خاصّة، بنية تحقيق منفعة خاصة، تتمثل في الحصول على منصب في إحدى الوكالات الجامعية المرتبطة بها”.
وأضافت الهيئة: “وأن العقد الذي أبرمته الوزارة مع صندوق الودائع والأمانات للمساهمة في تمويل الجامعة الأجنبية تضمن عدة تجاوزات قانونية، من بينها استغلال مقرّ مؤسسة جامعية حكومية دون مقابل وخلافا للصيغ القانونية”.
وتقلّد سليم خلبوس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في 27 أغسطس 2016 في حكومة يوسف الشاهد، واستقال منها في ديسمبر 2019، لتولي خطة المدير التنفيذي للوكالة الجامعية بكندا.
ووفقا للهيئة فإن الوزير استمر في خطته على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شهرين ونصف، وذلك بعد انتخابه مديرا تنفيذيا للوكالة الجامعية بكندا، وهو ما يتعارض مع قانون الوظيفة العمومية الذي يمنع الجمع بين مناصب من شأنها أن تؤدي إلى تضارب مصالح.
يذكر أنّ البرلماني المنتمي إلى حركة الشعب سالم الأبيض، أثار ملف شبهات الفساد ضدّ الوزير نهاية 2019 في البرلمان، معتبرا أن استقالته من الحكومة كانت بعد عرقلة بناء الجامعة الألمانية، معتبرا أن الاستقالة، فضيحة، داعيًّا رئيس حكومة تصريف الأعمال حينها يوسف الشاهد إلى عدم قبولها لأنها تنطوي على قضية فساد ولذا وجب التحقيق.
