اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على عرض متكامل لكافة محاور مشروع تطوير قرى الريف المصري، والذي
يعد المشروع الأضخم من نوعه في العالم من حيث حجم الأعمال وتنوعها ونسبة المستهدفين التي تبلغ أكثر
من نصف تعداد السكان بالدولة، وكذلك أهدافه الشاملة التي تسعى للارتقاء بالأبعاد التنموية والخدمية
والاجتماعية للمواطنين، وذلك بالتدخل العاجل لتحسين وتطوير كافة نواحي الحياة وجودتها في إجمالي 4584
قرية وتوابعها، يقطنهم حوالي 58% من إجمالي سكان مصر، وبتكلفة تقديرية 700 مليار جنيه، وذلك في إطار
تحرك حكومي واسع النطاق يتم بالتكامل بين كافة أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص وشركاء التنمية في
مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،
بالإضافة إلى المجموعة الوزارية و المسؤوليين عن مبادرة “حياة كريمة”.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف
التنفيذي للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة “حياة كريمة”.
تطوير قرى الريف يحسن كافة نواحي الحياة وجودتها في 4584 قرية وتوابعها يقطنهم حوالي 58%
ووجه الرئيس السيسي بتوفير كافة عوامل النجاح لهذا المشروع العملاق، وكذلك توحيد وتنسيق الجهود ما بين
كافة الجهات الحكومية المختصة والجمعيات الأهلية لتحقيق الغاية الأساسية لهذا الجهد بتوفير حياة كريمة لكل
مواطن من الفئات الأكثر احتياجاً بقرى الريف المصري.
كما وجه الرئيس السيسي كذلك بتوفير كافة الموارد والمعدات والآلات وأطقم العمالة من كافة التخصصات لصالح
المشروع، وشحذ إمكانات الدولة الإنتاجية، سواء من قطاع الأعمال أو القطاع الخاص، لتوفير كافة المستلزمات
المطلوبة في أعمال المشروع في مختلف محاوره.
كما تم عرض التوزيع الجغرافي للمراكز المستهدفة وعددها 52 مركزاً، وكذلك التدخلات الرئيسية لتحقيق التنمية
الشاملة بكل مركز، والمحاور الرئيسية الخاصة بالخدمات والمرافق والبينة الأساسية والتنمية الاقتصادية
والتدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم.
وفيما يتعلق بمحور المرافق والبنية الأساسية؛ تم استعراض بعض مخططات الأنشطة ذات الصلة، خاصةً شبكات
الصرف الصحي ومياه الشرب، وتبطين الترع وتأهيل المصارف، والكهرباء والإنارة العامة، وتطوير المنازل الريفية في
إطار “سكن كريم”.
توحيد وتنسيق الجهود بين كل الجهات الحكومية المختصة والجمعيات الأهلية لتحقيق الغاية الأساسية
وبالنسبة للمحور الخدمي؛ تم عرض ما سيتم في إطار إنشاء المستشفيات والوحدات الصحية ووحدات طب
الاسرة ونقاط الإسعاف والقوافل العلاجية، والأبنية التعليمية، فضلاً عن أعمال تجهيز وتنفيذ مواقع المجمعات
الخدمية الحكومية الموحدة، والتي سيتم إقامتها على طراز حديث ومميكن، مع حصر جميع الأراضي والمباني
القديمة المستخدمة في هذا الإطار لإخلائها وإزالة المخلفات بها وإعادة استغلالها.
وفيما يخص محور التدخلات الاجتماعية والثقافية، تم عرض خطط تطوير مراكز الشباب، ومكاتب البريد، وتجديد دور
العبادة وصيانتها ورفع كفاءتها، وخدمات الأسرة والطفولة، وخدمات الاحتياجات الخاصة من ذوي الهمم، والتوعية
المجتمعية، وتطوير قصور الثقافة.
أما عن المحور الاقتصادي؛ فقد تم عرض برامج تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقرى، ودعم الحرف
التراثية، وكذا المجمعات الزراعية، وتطوير الخدمات البنكية.
وقد حضر الاجتماع كلٌ من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير
البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور طارق شوقي وزير
التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود
شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات، و نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،
و نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني،
واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية
للقوات المسلحة.
