السيسي يؤكد لرؤساء شركات وسائل النقل العالمية أن مصر تنتهج مسارًا تنمويًا شاملًا
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في المائدة المستديرة لمؤتمر النقل الذكي مع رؤساء كبرى الشركات العالمية المصنعة لوسائل النقل المتنوعة واللوجستيات، وذلك عقب افتتاح وتفقد سيادته لمعرض ومؤتمر النقل في دورته الحالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المائدة المستديرة شهدت حواراً مفتوحاً للرئيس مع رؤساء الشركات العالمية المشاركة في المعرض.
رحب الرئيس بمساهماتهم كشركاء في العملية التنموية الحالية في مصر، مؤكداً الحرص على التواصل المباشر مع المستثمرين الاجانب كتوجه ثابت لتطوير تعاون الدولة معهم باشتراك القطاع الخاص المصرى.
السيسي يعرب عن التطلع لزيادة نشاط الشركات العالمية في مصر
كما اعرب الرئيس عن التطلع لزيادة نشاط شركاتهم في مصر دعماً لمسيرة البناء والتنمية الحالية خاصة فيما يتعلق بتوطين الصناعة، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، والتدريب، وصقل الكوادر الفنية، وذلك في ضوء توفر البنية الاساسية الحديثة في مصر ومصادر الطاقة المتنوعة وما توفره المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس من فرص واعدة وضخمة لاي انشطة استثمارية وصناعية، وذلك في ظل مناخ عام من الاستقرار المكتمل الاركان في الدولة المصرية سياسياً وامنياً واقتصادياً ونهج تنموي مدعوم بارادة وقرار سياسي من اعلي مستوى.
من جانبهم؛ أعرب الحضور عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس، مؤكدين اهتمامهم بالعمل فى مصر أو التوسع فى مشروعاتهم القائمة، خاصةً في ظل الفرص الاستثمارية الضخمة والواعدة التي يوفرها قطاع النقل العام في مصر، والتي تعد بمثابة بوابة لتعظيم استثماراتهم في المنطقتين العربية والإفريقية.
إشادة بتقدم البنية الأساسية في مصر
كما أشاد الحضور بالتقدم المحرز على صعيد جهود البنية الاساسية في مصر، والتدابير التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الاستثمار وتشجيعه، فضلاً عن المشروعات القومية الكبرى الجارية وكفاءة وسرعة تنفيذها بمعدلات غير مسبوقة، والتي أسهمت في أن تكون مصر نموذجاً وقصة نجاح يحتذى بها على صعيد التعاون مع المؤسسات والشركات العالمية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى استعراض أوجه التعاون الحالية مع عدد من الشركات العالمية الحاضرة في مجال وسائل النقل العام، خاصةً ما يتعلق بتصنيع عربات السكك الحديد والمركبات الكهربائية، فضلاً عن التباحث حول مجمل الفرص المتاحة للمشروعات المستقبلية التي يمكن الاتفاق بشأنها مع الحكومة المصرية.
