من الجيد ان يفكر المسؤولون في مصر عن طرق إضافية لزيادة المدخلات الحكومية وضخ المزيد من الاموال في الموازنة العامة للدولة، واكبر هذه المصادر هي الاقتصاد غير الرسمي الذي ينهش في عصب الاقتصاد المصري ويلتهم الموازنة العامة ويفرض سيطرته على أكثر من 60 % من التعاملات في البيع والشراء.
ومصر الآن كدولة مسؤولة تتوسع في كافة الاتجهات وتلتزم بملفات تنمية شاملة تتطلب المزيد من الاموال والاستثمارات، من أجل تدعيم خدمات المواطنين وتمويل مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي من اجل تنمية شاملة وحياة كريمة.
ما استوقفني من أخبار إيجابية صباح اليوم، كان قرار وزارة المالية المصرية الذي يقضي بفرض ضريبة على أرباح اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت توازي مشروعات عملاقة وتدر أرباحًا بالملايين بل المليارات احيانًا ولا تخضع لأي ضرائب، أو حتى إجراءات يتم ممارستها مع أصحاب الاكشاك الصغيرة التي لا تتخطى جملة أرباحها آلاف الجنيهات.
قرار وزارة المالية سيشمل كل فئات الاقتصاد غير الرسمي، ولك ان تتخيل أن الدولة بقوتها وسيطرتها اصبحت تتعامل بكل ثقة وعدالة، مع كافة اوجه الاستثمار والربح لضمان حق المواطن البسيط في الخدمة وضمان حق البلاد في التنمية المستدامة.
لكن ما ارجوه من المسئولين في مصر أن ينظروا بشكل فعلي في استحداث آليات جديدة لمراقبة المحتويات على اليوتيوب ايضًا، حتى تستطيع الدولة المصرية ضمان حقها المادي وحقها في الالتزام بالوعي المجتمعي وعدم الإضرار بهويتها الثقافية وعاداتها وتقاليدها.
مصر الآن، تمضي بخطوات سريعة على كافة الاصعدة والدولة المصرية اصبحت تملك زمام التحول من الماضي بكل ما حمله من عشوائية إلى المستقبل بكل ما يمنحه من تقدم وازدهار.
وفى النهاية أسأل الله أن يحفظ مصر وأهلها ورئيسها وجيشها وقضائها وشرطتها
