أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن استقبال مليون و ٧٦٨ ألفًا و ٨٠٠ جرعة من لقاح فيروس
كورونا المستجد من إنتاج شركة “استرازينيكا”، بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الخميس، كثاني دفعة ضمن
-
-
-
قاضٍ مصرى يكشف مفاجأة فى معركة الوعى : إعلان الحركة الصهيونية بقيام إسرائيل 1948من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه شرط الإقليم! الأمم المتحدة أصدرت قراراً 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم وتعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , وموقف مصر ثابت من رفض التهجير المنظمة وضعت للقدس “نظام دولى خاص”يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين على الورق! كتب : يثور التساؤل عن أسباب الموقف الثابت لمصر – وهو موقف تاريخي – عن رفض التهجير القسرى للفلسطينيين الذى تسعى إليه إسرائيل بتنفيذها استراتيجية الجحيم بقطاع غزة بالقصف والحصار والتجويع لتنفيذ مخطط التهجير القسرى لسكان قطاع غزة إلى سيناء ،وهو ما ترفضه مصر بثبات حفاظاً على وطن فلسطين وعدم تصفية القضية الفلسطينية وحفظاً للأمن القومى المصرى، رغم ما تقوم به إسرائيل من فظائع جرائم حرب وضد الإنسانية بالمخالفة الصارخة للقانون الدولى. وفى سبيل معركة الوعى القومى العربى والمصرى نعرض للدراسة المهمة للمفكر والمؤرخ القضائى القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان ( لماذا ترفض مصر التهجير القسرى للفلسطينيين؟ نظرات فى معركة الوعى ) ونعرض لدراسة الفقيه المصرى فى الجزء الخامس فى نقاط ثلاث : 1- إعلان الحركة الصهيونية بقيام إسرائيل 1948من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه شرط الإقليم ! 2- الأمم المتحدة أصدرت قراراً 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم ودفع تعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , 3- المنظمة وضعت للقدس “نظام دولي خاص”يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين لم يتم تنفيذهما حتى الاَن! إعلان الحركة الصهيونية قيام إسرائيل 1948 كدولة من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه ركن الإقليم !(أهم أركان نشأة الدول) يقول الدكتور محمد خفاجى ” أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت القرار رقم 181 لسنة 1947 بتاريخ 29 نوفمبر 1947 بإنهاء الانتداب البريطانى وتقسيم فلسطين فى ثلاثة بنود هى : 1- دولة عربية تبلغ مساحتها حوالي 4,300 ميل مربع (11,000 كـم2 ) وهو ما يمثل 42.3% من أرض فلسطين وتشمل الجليل الغربي، ومدينة عكا والضفة الغربية والساحل الجنوبى الممتد من شمال مدينة أسداد وجنوباً حتى رفح مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودى مع مصر 2- دولة يهودية: تبلغ مساحتها حوالي 5,700 ميل مربع (15,000 كـم2 ) وهو ما يمثل 57.7% من أرض فلسطين وتقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب والجليل الشرقى وبحيرة طبريا وإصبغ الجليل والنقب وأم الرشراش المعروفة الاَن بإيلات 3- القدس وبيت لحم والأراضى المجاورة لهما تكون تحت وصاية دولية .” ويضيف الفقيه المصرى ” بعد صدور قرار تقسيم فلسطين اندلع الصراع داخل فلسطين , وقامت الحركة الصهيونية المتفوقة عسكرياً بدعم أمريكى – منذ البداية – بإحتلال أرض فلسطين وقامت بتطهير مساحات واسعة من الأراضي المخصصة للدولة العربية , ثم أعلنت الحركة الصهيونية من جانب واحد قيام دولة إسرائيل فى 14 مايو 1948، بدون إعلان عن حدودها الجغرافية حينها مفتقرة لركن من أهم أركان الدولة الثلاثة وهو ركن الإقليم, ثم قامت الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948-1949،واحتلت إسرائيل معظم أحياء المدينة الجديدة شمال وغرب المدينة القديمة والتي عرفت فيما بعد بالقدس الغربية، في حين كانت القوات الأردنية فى حوزتها جميع أحياء المدينة الجديدة والعديد من الأحياء المجاورة لها من الشمال والشرق المعروفة باسم القدس الشرقية.” ويؤكد القاضى المصرى على نقطة مهمة غاية فى الخطورة القانونية لنشأة الدول بقوله ” أن أركان الدولة فى القانون الدولى ثلاثة يجب أن تتوافر جميعاً حتى تتمتع الدولة بالوجود القانونى والشخصية القانونية التى تترتب على ثبوتها وهى : 1- الشعب 2- والإقليم الذى يعيش عليه هذا الشعب و3- سلطة ذات سيادة , وأن إعلان نشاة إسرائيل على أرض فلسطين العربية تم من جانب واحد بدون تحديد الحدود الجغرافية وعو إعلان باطل!, حيث لم يكن لإسرائيل رقعة محددة من الأرض التى يقيم عليها الشعب اليهودى على وجه الدوام والاستقرار كما هو مستقر عليه فى الفقه الدولى , ولم يكن لهم حينها أن يمارسوا نشاطهم فوقها , حيث كانوا يشغلون 7% فقط من التراب الفلسطينى وهى نسبة ضيلة للغاية لا تنشئ دولة إسرائيل داخل الدولة الفلسطينية , وعلى ذلك لا يمكن أن تتكون الدولة منذ نشأتها بدون إقليم لا يقطن فيه شعبها بصفة مستمرة ودائمة على رقعة جغرافية محددة , وتكون فاقدة لأهم ركن من أركانها , وما بعد ذلك فهو احتلال غاصب !.” الأمم المتحدة وضعت للقدس “نظام دولي خاص” يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين لم يتم تنفيذهما حتى الاَن! ويوضح ” الأمم المتحدة وضعت للقدس “نظام دولي خاص” يديره مجلس الوصاية التابع لها نيابة عن المنظمة العالمية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي , وقرار 181 لسنة 1947 “التوصية بتقسيم فلسطين” لم ينفذ حتى الاَن ! ففي سبتمبر 1947، أصدرت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (UNSCOP) تقريرًا بالأغلبية يوصي بتقسيم فلسطين مع اتحاد اقتصادي، بينما يقترح تقرير الأقلية إنشاء اتحاد فيدرالي تكون القدس عاصمة له , ويعد تقرير الأغلبية بتقسيم فلسطين بمثابة الأساس لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 بالتوصية بتقسيم فلسطين، الذي تبنته في 29 نوفمبر 1947 , وحى الاَن لم يتم تطبيق أي من المقترحين سالفى الذكر ” ويشير ” كما اُقترح تشكيل مدينة القدس المقدسة وضواحيها من هيئة منفصلة محايدة ومنزوعة السلاح يحكمها نظام دولي خاص يديره مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة نيابة عن المنظمة العالمية تتمتع بحدود مفتوحة مع دولتين عربية ويهودية المقترحة وستكون مندمجة بالكامل في الاتحاد الاقتصادي الذي يشمل الدولتين الجديدتين.ولم يكتب له النجاح حتى الاَن ! وكان من المقرر فى النظام الدولي الخاص بالقدس ستحكم المدينة لفترة أولية مدتها عشر سنوات، ثم تكون خاضعة لإعادة النظر من قبل مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة في ضوء الخبرة المكتسبة بطريقة قابلة للتعديل المحتمل عن طريق الاستفتاء الذي يجري بين سكان المدينة , وظلت قرارات الأمم المتحدة أضغاث أحلام! “. الأمم المتحدة أصدرت قراراً عام 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم ودفع تعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , لذا موقف مصر ثابت من رفض التهجير القسرى ويؤكد الدكتور محمد خفاجى ” أنه بعد ستة أشهر من اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية ، صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر في 11 ديسمبر 1948 بقصد الحفاظ على الوضع الراهن وفقًا للحقوق القائمة والممارسات التاريخية ، بركيزة أنه بالنظر لارتباط القدس بالديانات العالمية الثلاث، فإن منطقة القدس يجب أن تحظى بمعاملة خاصة ومنفصلة عن بقية فلسطين ويجب وضعها تحت السيطرة الفعالة للأمم المتحدة , وقام مجلس الأمن بالدعوة إلى ضمان تجريد القدس من السلاح في أقرب وقت ممكن , وأنشأت لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (UNCCP) المكونة من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وفرنسا للتسوية السلمية للصراع. وتم تكليف هذه الهيئة الجديدة، بتقديم مقترحات مفصلة لنظام دولي دائم لمنطقة القدس يوفر أقصى قدر من الحكم الذاتي المحلي للمجموعات المميزة بما يتوافق مع الحقوق الخاصة”. ويختتم ” أن القرار 194 تضمن فيما يتعلق بالسكان الذين تم تجريدهم من ممتلكاتهم مؤخرًا في فلسطين، بما في ذلك سكان القدس الغربية أنه ينبغي السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن، ويجب دفع تعويضات عن ممتلكات أولئك الذين يختارون عدم العودة وعن فقدان الممتلكات أو تلفها ، بموجب مبادئ القانون الدولي أو قواعد الإنصاف، وهو ما كان ينبغي معه أن يتم تنفيذه من قبل الحكومات المتتالية لإسرائيل أوالسلطات المسئولة , ولم تحترمه إسرائيل ولم تنفذه المنظمة الدولية بما يعد حقاً وعدلاً ويقيناً لشعب فلسطين , وظل حبراً على ورق جف معينه , لذا موقف مصر ثابت من رفض التهجير القسرى “.
منذ 4 أيام
-
اتفاقية “كوفاكس” بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة
“اليونيسف”، وذلك ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعًا.
وتوجهت وزيرة الصحة والسكان بالشكر لكل من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف، لدعمهم الدائم لمصر
في خطتها للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، ومواصلة هذا الدعم بوصول ثاني شحنة من لقاحات فيروس
كورونا المستجد إلى مصر ضمن اتفاقية “كوفاكس”، مؤكدة أهمية التعاون مع المنظمات الدولية الشريكة في
التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.
لقاح استرازينيكا يتم توريده لمصر ضمن اتفاقية “كوفاكس” بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات
وأوضح، د. خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن مصر كانت
قد تسلمت الشحنة الأولى من لقاح استرازينيكا ضمن اتفاقية “كوفاكس” في شهر إبريل الماضي بإجمالي ٨٥٤
ألف و ٤٠٠ جرعة، لافتًا إلى أنه مع زيادة جرعات اللقاحات التي تتسلمها مصر سيتم إتاحة تلقي اللقاح لعدد أكبر
من المواطنين من مختلف الفئات العمرية.
وأشار مجاهد إلى وصول ٥٠٠ ألف جرعة أيضًا من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة “سينوفارم” الصينية خلال
الساعات القليلة القادمة من صباح اليوم.
وأضاف أن مصر ستتسلم ١٤٠٠ لتر من المواد الخام خلال الشهر الحالي لتصنيع لقاح “سينوفاك” الصيني ضمن
الاتفاقية الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات “فاكسيرا” وشركة “سينوفاك” الصينية،
تكفي لتصنيع مليونين وربع المليون من اللقاحات، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من تصنيع ٤٠ مليون
جرعة من لقاح سينوفاك بنهاية العام الحالي، مضيفًا أن مصر من أوائل الدول في القارة الأفريقية التي تبدأ في
تصنيع لقاحات فيروس كورونا.
ومن جانبه أوضح د. محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، أن لقاح “استرازينيكا”
حصل على موافقة الاستخدام الطارىء من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، حيث أثبت فاعلية
بنسبة 76% في الوقاية من فيروس كورونا، و100% حماية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.
وتابع حساني أن تلك الشحنة ستخضع للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم الأطقم
الطبية والفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، لافتًا إلى أن متلقي لقاح
“أسترازينيكا” سوف يحصلون على الجرعة الثانية بعد مرور 12 أسبوعًا ( ٣ أشهر) من تلقي الجرعة الأولى.
ولفت حساني إلى استمرار عمل مراكز تلقي اللقاحات خلال أيام عيد الفطر المبارك، والذي تخطى عددهم 400
مركز على مستوى محافظات الجمهورية، مناشداً المواطنين بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة
(http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات
فيروس كورونا، ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا في إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.
استلام ١٤٠٠ لتر من المواد الخام خلال الشهر الجاري لتصنيع لقاح “سينوفاك”
وأكد “حساني” أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً في توفير اللقاحات للمواطنين، من خلال إبرام الاتفاقيات
والتعاقدات المباشرة مع الشركات المصنعة للقاحات فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أهمية التعاون مع المنظمات
الدولية الشريكة في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد واستكمال تطعيم باقي المواطنين للوصول إلى
مناعة مجتمعية تقي الشعوب من خطر الفيروس.
وأشار “حساني” إلى أن إجمالي لقاحات فيروس كورونا المستجد التي استلمتها مصر خلال الفترة الماضية
بلغت 5 مليون جرعة، من بينها 2 مليون و500 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من شركة “أسترازينيكا”،
لافتًا إلى إقبال الأطقم الطبية والمواطنين للتسجيل لتلقي لقاح كورونا خلال الأسابيع الماضية، حيث بلغ عدد
المواطنين الذين سجلوا على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد بلغ 2
مليون و 700 ألف مواطن.
عدد مراكز تلقي اللقاح تخطى ٤٠٠ مركز على مستوى الجمهورية
ومن جانبها ثمنت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، الجهود التي تبذلها وزارة
الصحة والسكان للتوسع في مراكز التطعيم في جميع أنحاء الجمهورية لتيسير عملية تلقي اللقاح على
المواطنين، مؤكدة أهمية التوزيع العالمي العادل للقاحات في دول العالم وتطعيم الفئات ذات الأولوية من الأطقم
الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية تعطي موافقة الاستخدام
الطارىء للقاحات استنادًا إلى سلامتها وفعاليتها.
وأكد جيريمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسف بمصر، أهمية تسريع وتيرة الحصول العادل على اللقاحات في دول
العالم، حيث إن وصول هذه الدفعة الثانية من اللقاحات إلى مصر من خلال اتفاقية “كوفاكس” سيساهم في
حماية المزيد من المواطنين وتمكين مصر من أن يكون لها دوراً فعّالاً في مرحلة التعافي على صعيد المجتمعات
المحلية، مؤكدًا مواصلة دعم جهود وزارة الصحة والسكان للتصدي لجائحة فيروس كورونا.
بمناسبة عيد الفطر المبارك .. هدية رئيس الجمهورية لأسر شهداء القطاع الطبي بالمستشفيات الجامعية