خرجت مساء اليوم، تظاهرات في أديس أبابا تطالب بإغلاق سفارتي واشنطن ولندن.
وأمرت الإدارة الأمريكية الجمعة، بسحب طاقمها الدبلوماسى غير الأساسى من إثيوبيا، على خلفية تصعيد النزاع المتواصل فى أديس أبابا.
وأكدت سفارة الولايات المتحدة فى أديس أبابا، فى بيان لها، أن وزارة الخارجية أصدرت الجمعة، أمرا إلى الموظفين الحكوميين غير الضروريين وأفراد عوائلهم المتواجدين فى إثيوبيا بمغادرتها بسبب النزاع و”اضطرابات مدنية ونقص محتمل فى الإمدادات”.
إثيوبيا ستفقد الوصول إلى برنامج تجاري أمريكي
وقال مسئولون كبار بالإدارة الأمريكية، إن إثيوبيا ستفقد الوصول إلى برنامج تجاري أمريكي مربح بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، ما لم تتخذ خطوات مهمة نحو إنهاء الصراع الجاري وتخفيف الأزمة الإنسانية بحلول عام 2022
وأوضح أحد كبار مسئولي الإدارة، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن، أشار إلى أن إثيوبيا لم تلتزم بمتطلبات قانون النمو والفرص الأفريقي (أغوا) بسبب “للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا”.
إدارة بايدن تستعد لإصدار عقوبات واسعة على المتورطين في ارتكاب الصراع الجاري
وتستعد إدارة بايدن أيضًا لإصدار عقوبات بموجب أمر تنفيذي وقعه بايدن في سبتمبر يأذن بفرض عقوبات واسعة على المتورطين في ارتكاب الصراع الجاري ، وفقًا للمسئولين.
وقال مسئول كبير آخر في الإدارة “إننا نبلغ الحكومة الإثيوبية أنه لا يزال هناك متسع من الوقت لتجنب أو عكس هذه الإجراءات إذا اتخذت إجراءات عاجلة”.
وتابعوا: “إننا نحث حكومة إثيوبيا على اتخاذ خطوات عاجلة من خلال ضمان وضع حد لجميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومنح الوصول دون عوائق لمراقبي حقوق الإنسان الدوليين ، وإزالة الحواجز أمام العمليات الإنسانية”.
ومن ناحية أخرى، أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية في تونس، دونالد بلوم، دعم بلاده لتونس والمؤسسات الديمقراطية، موضحًا أهمية تبني عملية سياسية شاملة تضم المجتمع المدني والأطراف المتعددة، في الوقت الذي تواجه فيه تونس تحديات اقتصادية وصحية واجتماعية مهمة.
واستعرض بلوم، خلال لقائه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الوضع العام بالمنطقة خاصة كيفية دعم التجربة الديمقراطية في تونس ودفع الاقتصاد الوطني
سفير الولايات المتحدة الأمريكية :تونس تمر بوضع اقتصادي صعب
وأكد استعداد بلاده للدعم بالمجال الاقتصادي الذي يتطلب الإسراع بإيجاد حلول عملية من خلال المفاوضات مع المؤسسات الدولية وإخراج تونس من الوضع الصعب الذي يمر به الاقتصاد الوطني.
ومن جانب أخر، حث الرئيس التونسى، قيس سعيد، القضاة الشرفاء على عدم التردد فى تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وعلى قدم المساواة.
