بمناسبة أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية غداً أمام مجلس النواب في جلسة خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة لفترة رئاسية جديدة تالية مدتها 6 سنوات (2024-2030) ، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي اُجريت في ديسمبر الماضى بنسبة 89.6 % , يقول المفكر والمؤرخ القضائى القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى دراسته التوثيقية بعنوان “القسم الرئاسى لليمين الدستورية لولاية تالية للرئيس السيسى(24-30) , وإجراءات وطقوس ومراسم القسم الدستورى ” أن اليمين الدستورية للرئيس لحظة فارقة فى تاريخ الأمة المصرية والعربية فى وجه التحديات الإقليمية الملتهبة والمتغيرة , وأربعة محددات دستورية للقسم الرئاسى , ومصر رفضت الانغلاق والتطرف والانتهازية الاجتماعية والأمية السياسية حفاظاً لمقدرات الوطن , وهذه هى مرحلة التحدى الاقتصادى
-
-
-
-
قاضٍ مصرى يكشف مفاجأة فى معركة الوعى : إعلان الحركة الصهيونية بقيام إسرائيل 1948من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه شرط الإقليم! الأمم المتحدة أصدرت قراراً 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم وتعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , وموقف مصر ثابت من رفض التهجير المنظمة وضعت للقدس “نظام دولى خاص”يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين على الورق! كتب : يثور التساؤل عن أسباب الموقف الثابت لمصر – وهو موقف تاريخي – عن رفض التهجير القسرى للفلسطينيين الذى تسعى إليه إسرائيل بتنفيذها استراتيجية الجحيم بقطاع غزة بالقصف والحصار والتجويع لتنفيذ مخطط التهجير القسرى لسكان قطاع غزة إلى سيناء ،وهو ما ترفضه مصر بثبات حفاظاً على وطن فلسطين وعدم تصفية القضية الفلسطينية وحفظاً للأمن القومى المصرى، رغم ما تقوم به إسرائيل من فظائع جرائم حرب وضد الإنسانية بالمخالفة الصارخة للقانون الدولى. وفى سبيل معركة الوعى القومى العربى والمصرى نعرض للدراسة المهمة للمفكر والمؤرخ القضائى القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان ( لماذا ترفض مصر التهجير القسرى للفلسطينيين؟ نظرات فى معركة الوعى ) ونعرض لدراسة الفقيه المصرى فى الجزء الخامس فى نقاط ثلاث : 1- إعلان الحركة الصهيونية بقيام إسرائيل 1948من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه شرط الإقليم ! 2- الأمم المتحدة أصدرت قراراً 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم ودفع تعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , 3- المنظمة وضعت للقدس “نظام دولي خاص”يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين لم يتم تنفيذهما حتى الاَن! إعلان الحركة الصهيونية قيام إسرائيل 1948 كدولة من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه ركن الإقليم !(أهم أركان نشأة الدول) يقول الدكتور محمد خفاجى ” أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت القرار رقم 181 لسنة 1947 بتاريخ 29 نوفمبر 1947 بإنهاء الانتداب البريطانى وتقسيم فلسطين فى ثلاثة بنود هى : 1- دولة عربية تبلغ مساحتها حوالي 4,300 ميل مربع (11,000 كـم2 ) وهو ما يمثل 42.3% من أرض فلسطين وتشمل الجليل الغربي، ومدينة عكا والضفة الغربية والساحل الجنوبى الممتد من شمال مدينة أسداد وجنوباً حتى رفح مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودى مع مصر 2- دولة يهودية: تبلغ مساحتها حوالي 5,700 ميل مربع (15,000 كـم2 ) وهو ما يمثل 57.7% من أرض فلسطين وتقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب والجليل الشرقى وبحيرة طبريا وإصبغ الجليل والنقب وأم الرشراش المعروفة الاَن بإيلات 3- القدس وبيت لحم والأراضى المجاورة لهما تكون تحت وصاية دولية .” ويضيف الفقيه المصرى ” بعد صدور قرار تقسيم فلسطين اندلع الصراع داخل فلسطين , وقامت الحركة الصهيونية المتفوقة عسكرياً بدعم أمريكى – منذ البداية – بإحتلال أرض فلسطين وقامت بتطهير مساحات واسعة من الأراضي المخصصة للدولة العربية , ثم أعلنت الحركة الصهيونية من جانب واحد قيام دولة إسرائيل فى 14 مايو 1948، بدون إعلان عن حدودها الجغرافية حينها مفتقرة لركن من أهم أركان الدولة الثلاثة وهو ركن الإقليم, ثم قامت الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948-1949،واحتلت إسرائيل معظم أحياء المدينة الجديدة شمال وغرب المدينة القديمة والتي عرفت فيما بعد بالقدس الغربية، في حين كانت القوات الأردنية فى حوزتها جميع أحياء المدينة الجديدة والعديد من الأحياء المجاورة لها من الشمال والشرق المعروفة باسم القدس الشرقية.” ويؤكد القاضى المصرى على نقطة مهمة غاية فى الخطورة القانونية لنشأة الدول بقوله ” أن أركان الدولة فى القانون الدولى ثلاثة يجب أن تتوافر جميعاً حتى تتمتع الدولة بالوجود القانونى والشخصية القانونية التى تترتب على ثبوتها وهى : 1- الشعب 2- والإقليم الذى يعيش عليه هذا الشعب و3- سلطة ذات سيادة , وأن إعلان نشاة إسرائيل على أرض فلسطين العربية تم من جانب واحد بدون تحديد الحدود الجغرافية وعو إعلان باطل!, حيث لم يكن لإسرائيل رقعة محددة من الأرض التى يقيم عليها الشعب اليهودى على وجه الدوام والاستقرار كما هو مستقر عليه فى الفقه الدولى , ولم يكن لهم حينها أن يمارسوا نشاطهم فوقها , حيث كانوا يشغلون 7% فقط من التراب الفلسطينى وهى نسبة ضيلة للغاية لا تنشئ دولة إسرائيل داخل الدولة الفلسطينية , وعلى ذلك لا يمكن أن تتكون الدولة منذ نشأتها بدون إقليم لا يقطن فيه شعبها بصفة مستمرة ودائمة على رقعة جغرافية محددة , وتكون فاقدة لأهم ركن من أركانها , وما بعد ذلك فهو احتلال غاصب !.” الأمم المتحدة وضعت للقدس “نظام دولي خاص” يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين لم يتم تنفيذهما حتى الاَن! ويوضح ” الأمم المتحدة وضعت للقدس “نظام دولي خاص” يديره مجلس الوصاية التابع لها نيابة عن المنظمة العالمية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي , وقرار 181 لسنة 1947 “التوصية بتقسيم فلسطين” لم ينفذ حتى الاَن ! ففي سبتمبر 1947، أصدرت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (UNSCOP) تقريرًا بالأغلبية يوصي بتقسيم فلسطين مع اتحاد اقتصادي، بينما يقترح تقرير الأقلية إنشاء اتحاد فيدرالي تكون القدس عاصمة له , ويعد تقرير الأغلبية بتقسيم فلسطين بمثابة الأساس لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 بالتوصية بتقسيم فلسطين، الذي تبنته في 29 نوفمبر 1947 , وحى الاَن لم يتم تطبيق أي من المقترحين سالفى الذكر ” ويشير ” كما اُقترح تشكيل مدينة القدس المقدسة وضواحيها من هيئة منفصلة محايدة ومنزوعة السلاح يحكمها نظام دولي خاص يديره مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة نيابة عن المنظمة العالمية تتمتع بحدود مفتوحة مع دولتين عربية ويهودية المقترحة وستكون مندمجة بالكامل في الاتحاد الاقتصادي الذي يشمل الدولتين الجديدتين.ولم يكتب له النجاح حتى الاَن ! وكان من المقرر فى النظام الدولي الخاص بالقدس ستحكم المدينة لفترة أولية مدتها عشر سنوات، ثم تكون خاضعة لإعادة النظر من قبل مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة في ضوء الخبرة المكتسبة بطريقة قابلة للتعديل المحتمل عن طريق الاستفتاء الذي يجري بين سكان المدينة , وظلت قرارات الأمم المتحدة أضغاث أحلام! “. الأمم المتحدة أصدرت قراراً عام 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم ودفع تعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , لذا موقف مصر ثابت من رفض التهجير القسرى ويؤكد الدكتور محمد خفاجى ” أنه بعد ستة أشهر من اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية ، صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر في 11 ديسمبر 1948 بقصد الحفاظ على الوضع الراهن وفقًا للحقوق القائمة والممارسات التاريخية ، بركيزة أنه بالنظر لارتباط القدس بالديانات العالمية الثلاث، فإن منطقة القدس يجب أن تحظى بمعاملة خاصة ومنفصلة عن بقية فلسطين ويجب وضعها تحت السيطرة الفعالة للأمم المتحدة , وقام مجلس الأمن بالدعوة إلى ضمان تجريد القدس من السلاح في أقرب وقت ممكن , وأنشأت لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (UNCCP) المكونة من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وفرنسا للتسوية السلمية للصراع. وتم تكليف هذه الهيئة الجديدة، بتقديم مقترحات مفصلة لنظام دولي دائم لمنطقة القدس يوفر أقصى قدر من الحكم الذاتي المحلي للمجموعات المميزة بما يتوافق مع الحقوق الخاصة”. ويختتم ” أن القرار 194 تضمن فيما يتعلق بالسكان الذين تم تجريدهم من ممتلكاتهم مؤخرًا في فلسطين، بما في ذلك سكان القدس الغربية أنه ينبغي السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن، ويجب دفع تعويضات عن ممتلكات أولئك الذين يختارون عدم العودة وعن فقدان الممتلكات أو تلفها ، بموجب مبادئ القانون الدولي أو قواعد الإنصاف، وهو ما كان ينبغي معه أن يتم تنفيذه من قبل الحكومات المتتالية لإسرائيل أوالسلطات المسئولة , ولم تحترمه إسرائيل ولم تنفذه المنظمة الدولية بما يعد حقاً وعدلاً ويقيناً لشعب فلسطين , وظل حبراً على ورق جف معينه , لذا موقف مصر ثابت من رفض التهجير القسرى “.
منذ 4 أيام
أربعة محددات دستورية للقسم الرئاسى
يقول الدكتور محمد خفاجى “أن القسم الدستورى هو القسم الذى يؤديه رئيس الدولة قبل مباشرة مهام منصبه بناء على نص وارد في الدستور , ويمين المنصب هو التزام دستورى يقطعه الرئيس على نفسه بصيغة الجزم واليقين بأنه سوف يلتزم ويفي بمتطلبات والتزامات معينة للمنصب الرئاسى الذي تم انتخابه على أساسه , وهى متطلبات الأهلية الدستورية , ووفقاً للمادة 144 من الدستور السارى يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهم منصبه أمام مجلس النواب اليمين الاَتية ” أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”
” وبالتالى فإن قسم الأداء الرئاسى لليمين الدستورية يحتوى على أربعة محددات دستورية تتمثل فى : 1- الحفاظ المخلص على النظام الجمهورى 2- احترام الدستور والقانون 3 – رعاية مصالح الشعب رعاية كاملة 4- الحفاظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. “
أداء الرئيس للقسم لحظة فارقة فى تاريخ الأمة المصرية والعربية فى وجه التحديات الإقليمية الملتهبة والمتغيرة
يضيف الدكتور محمد خفاجى ” إن مصر اتخذت من مركز التنوير فى العصر الحديث موقفاً مستنيراً وحراً فى حيز الرفض الكامل لوضع الملَكية – بفتح اللام – والاستعمار والطبقة الاقطاعية والفقر والجهل والمرض ,ورفض مطلق للدجل السياسى والإفلاس الفكرى وواقع الأمية المرير لغالبية الشعب .“
ويشير ” كل هذا كان نابعاً من إحساس المواطن بالانتماء للوطن , والوطن هو مصر والنيل والقرية والمصنع والارتباط بالنهر الخالد والعروبة بالانتماء للأمة العربية , ومن ثم حدثت ارهاصات وهى لحظات الثورات منذ ثورات 1919 و1952 و25 يناير 2011 و30 يونيه 2013 وكل ذلك يعبر عن إرادة العقل الجمعى المتحرك المتمرد على الانغلاق والقولبة والوقوف فى اتجاه مضاد لحركة التاريخ. “
ويؤكد الدكتور محمد خفاجى “أن منطقة الشرق الأوسط تمر بمنعطف خطير ينذر بتفاقم واتساع الصراع الإقليمى بعد اشتعال الأحداث في حرب غزة وإسرائيل بما يحمله من تعارض المصالح للقوى الدولية , مما تحرص الدولة المصرية لحفظ أمنها القومى بدعائمه الإنسانية والجغرافية من المخاطر المحيطة والمحتملة , والحفاظ على ترابها المقدس فى سيناء دون تفريط ورفضها المطلق للتهجير القسرى للفلسطينيين ,وأيضاً تمسك الدولة بحقوق مصر التاريخية فى نهر النيل تجاه تهديد سد النهضة لسيد مجراه على مدار اَلاف السنين , وبعد أعوام من المرواغة من الجانب الأثيوبى استنفد فيها الجهد التفاوضى مداه , فضلاً عن التحدى الاقتصادى الأكبر ومشكلاته والضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار لذا فإن القسم الرئاسى الذى سيؤديه الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام مجلس النواب لولاية جديدة تالية (2024- 2030) سيمثل – فى ضوء تلك التحديات الإقليمية الملتهبة والمتغيرة – لحظة فارقة فى تاريخ وطموح الأمة المصرية والعربية .”
مصر رفضت الانغلاق والتطرف والانتهازية الاجتماعية والأمية السياسية حفظاً لمقدرات الوطن , وهذه هى مرحلة التحدى الاقتصادى
يقول الدكتور محمد خفاجى ” عندما قامت ثورة 30 يونيه 2013 رفضت مصر وشعبها الانغلاق الفكرى والتطرف والانتهازية الاجتماعية والأمية السياسية ورفضت المسلمات التى لا تخضع للرؤية المستقبلية والمغامرة الدائمة على مقدرات هذا الوطن , وقيام السياسة وقتها بالانتماء إلى دولة القبيلة والعشيرة , وعدم الاعتراف بفكرة الدولة مما جعل الشعب يشعر بغربة فى وطنه وأنه يقفز على الأشواك لكنه استطاع بوحدته بأن يُشهد العالم على رفضه لهذا المنهج الظلامى الذى كان سيعيد الأمة إلى ما قبل التاريخ .”
ويختتم الدكتور محمد خفاجى ” بدأت صحوة الشعب تتفاعل منذ عام 2014 وزادت عام 2018 حتى قدوم 2024 حيث تحمل الشعب فيها الكثير من المعاناة غير التقليدية – ومازال – مع القيادة السياسية بكل شجاعة وبسالة , وأن تحديات ومرارة المرحلة هى حصيلة ما تم من تدمير فى البنيان الاقتصادى والسياسى والاجتماعى معلناً بدماء شهدائه الأبطال تسجيل صفحة جديدة بالدم تؤكد أن مصر حية بفضل أبنائها وشهدائها ورجال قواتها المسلحة وأمنها .وأن طبيعة المرحلة المقبلة تحتاج إلى وجوه جديدة برؤى أفكار مستجدة لمواجهة التحدى الاقتصادى ليكون فاعلاً وليس مفعولاً به وهو الذى يلتصق بالحياة اليومية للشعب , فالتغييرسنّة حتمية من سنن الحياة السياسية والاقتصادية لتطوير الواقع الحالى والانتقال إلى مستقبل أكثر تقدماً وإشراقاً “.