اشتكى سكان كمباوند إثمار في مدينة دمياط الجديدة من عدد من الأمور التي يسردها موقع الرأي خلال السطور التالية، حيث خالفت الشركة المالكة للكمباوند شروط التعاقد والتراخيص الممنوحة لها من الدولة مما يسبب ضياع ملايين الجنيهات سنويًّا على الدولة.
وعبّر عدد من السكان عن غضبهم من إقامة الحفلات اليومية والأفراح والمناسبات الأخرى التي تستغلها الشركة المالكة لكمباوند إثمار لتحقيق مكاسب مالية باهظة بعيدًا عن أعين الرقابة والضرائب، في بعض الأحوال التي تصل لـ50 ألف جنيهًا للحفلة الواحدة.
-
قاضٍ مصرى يكشف مفاجأة فى معركة الوعى : إعلان الحركة الصهيونية بقيام إسرائيل 1948من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه شرط الإقليم! الأمم المتحدة أصدرت قراراً 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم وتعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , وموقف مصر ثابت من رفض التهجير المنظمة وضعت للقدس “نظام دولى خاص”يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين على الورق! كتب : يثور التساؤل عن أسباب الموقف الثابت لمصر – وهو موقف تاريخي – عن رفض التهجير القسرى للفلسطينيين الذى تسعى إليه إسرائيل بتنفيذها استراتيجية الجحيم بقطاع غزة بالقصف والحصار والتجويع لتنفيذ مخطط التهجير القسرى لسكان قطاع غزة إلى سيناء ،وهو ما ترفضه مصر بثبات حفاظاً على وطن فلسطين وعدم تصفية القضية الفلسطينية وحفظاً للأمن القومى المصرى، رغم ما تقوم به إسرائيل من فظائع جرائم حرب وضد الإنسانية بالمخالفة الصارخة للقانون الدولى. وفى سبيل معركة الوعى القومى العربى والمصرى نعرض للدراسة المهمة للمفكر والمؤرخ القضائى القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان ( لماذا ترفض مصر التهجير القسرى للفلسطينيين؟ نظرات فى معركة الوعى ) ونعرض لدراسة الفقيه المصرى فى الجزء الخامس فى نقاط ثلاث : 1- إعلان الحركة الصهيونية بقيام إسرائيل 1948من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه شرط الإقليم ! 2- الأمم المتحدة أصدرت قراراً 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم ودفع تعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , 3- المنظمة وضعت للقدس “نظام دولي خاص”يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين لم يتم تنفيذهما حتى الاَن! إعلان الحركة الصهيونية قيام إسرائيل 1948 كدولة من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه ركن الإقليم !(أهم أركان نشأة الدول) يقول الدكتور محمد خفاجى ” أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت القرار رقم 181 لسنة 1947 بتاريخ 29 نوفمبر 1947 بإنهاء الانتداب البريطانى وتقسيم فلسطين فى ثلاثة بنود هى : 1- دولة عربية تبلغ مساحتها حوالي 4,300 ميل مربع (11,000 كـم2 ) وهو ما يمثل 42.3% من أرض فلسطين وتشمل الجليل الغربي، ومدينة عكا والضفة الغربية والساحل الجنوبى الممتد من شمال مدينة أسداد وجنوباً حتى رفح مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودى مع مصر 2- دولة يهودية: تبلغ مساحتها حوالي 5,700 ميل مربع (15,000 كـم2 ) وهو ما يمثل 57.7% من أرض فلسطين وتقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب والجليل الشرقى وبحيرة طبريا وإصبغ الجليل والنقب وأم الرشراش المعروفة الاَن بإيلات 3- القدس وبيت لحم والأراضى المجاورة لهما تكون تحت وصاية دولية .” ويضيف الفقيه المصرى ” بعد صدور قرار تقسيم فلسطين اندلع الصراع داخل فلسطين , وقامت الحركة الصهيونية المتفوقة عسكرياً بدعم أمريكى – منذ البداية – بإحتلال أرض فلسطين وقامت بتطهير مساحات واسعة من الأراضي المخصصة للدولة العربية , ثم أعلنت الحركة الصهيونية من جانب واحد قيام دولة إسرائيل فى 14 مايو 1948، بدون إعلان عن حدودها الجغرافية حينها مفتقرة لركن من أهم أركان الدولة الثلاثة وهو ركن الإقليم, ثم قامت الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948-1949،واحتلت إسرائيل معظم أحياء المدينة الجديدة شمال وغرب المدينة القديمة والتي عرفت فيما بعد بالقدس الغربية، في حين كانت القوات الأردنية فى حوزتها جميع أحياء المدينة الجديدة والعديد من الأحياء المجاورة لها من الشمال والشرق المعروفة باسم القدس الشرقية.” ويؤكد القاضى المصرى على نقطة مهمة غاية فى الخطورة القانونية لنشأة الدول بقوله ” أن أركان الدولة فى القانون الدولى ثلاثة يجب أن تتوافر جميعاً حتى تتمتع الدولة بالوجود القانونى والشخصية القانونية التى تترتب على ثبوتها وهى : 1- الشعب 2- والإقليم الذى يعيش عليه هذا الشعب و3- سلطة ذات سيادة , وأن إعلان نشاة إسرائيل على أرض فلسطين العربية تم من جانب واحد بدون تحديد الحدود الجغرافية وعو إعلان باطل!, حيث لم يكن لإسرائيل رقعة محددة من الأرض التى يقيم عليها الشعب اليهودى على وجه الدوام والاستقرار كما هو مستقر عليه فى الفقه الدولى , ولم يكن لهم حينها أن يمارسوا نشاطهم فوقها , حيث كانوا يشغلون 7% فقط من التراب الفلسطينى وهى نسبة ضيلة للغاية لا تنشئ دولة إسرائيل داخل الدولة الفلسطينية , وعلى ذلك لا يمكن أن تتكون الدولة منذ نشأتها بدون إقليم لا يقطن فيه شعبها بصفة مستمرة ودائمة على رقعة جغرافية محددة , وتكون فاقدة لأهم ركن من أركانها , وما بعد ذلك فهو احتلال غاصب !.” الأمم المتحدة وضعت للقدس “نظام دولي خاص” يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين لم يتم تنفيذهما حتى الاَن! ويوضح ” الأمم المتحدة وضعت للقدس “نظام دولي خاص” يديره مجلس الوصاية التابع لها نيابة عن المنظمة العالمية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي , وقرار 181 لسنة 1947 “التوصية بتقسيم فلسطين” لم ينفذ حتى الاَن ! ففي سبتمبر 1947، أصدرت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (UNSCOP) تقريرًا بالأغلبية يوصي بتقسيم فلسطين مع اتحاد اقتصادي، بينما يقترح تقرير الأقلية إنشاء اتحاد فيدرالي تكون القدس عاصمة له , ويعد تقرير الأغلبية بتقسيم فلسطين بمثابة الأساس لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 بالتوصية بتقسيم فلسطين، الذي تبنته في 29 نوفمبر 1947 , وحى الاَن لم يتم تطبيق أي من المقترحين سالفى الذكر ” ويشير ” كما اُقترح تشكيل مدينة القدس المقدسة وضواحيها من هيئة منفصلة محايدة ومنزوعة السلاح يحكمها نظام دولي خاص يديره مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة نيابة عن المنظمة العالمية تتمتع بحدود مفتوحة مع دولتين عربية ويهودية المقترحة وستكون مندمجة بالكامل في الاتحاد الاقتصادي الذي يشمل الدولتين الجديدتين.ولم يكتب له النجاح حتى الاَن ! وكان من المقرر فى النظام الدولي الخاص بالقدس ستحكم المدينة لفترة أولية مدتها عشر سنوات، ثم تكون خاضعة لإعادة النظر من قبل مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة في ضوء الخبرة المكتسبة بطريقة قابلة للتعديل المحتمل عن طريق الاستفتاء الذي يجري بين سكان المدينة , وظلت قرارات الأمم المتحدة أضغاث أحلام! “. الأمم المتحدة أصدرت قراراً عام 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم ودفع تعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , لذا موقف مصر ثابت من رفض التهجير القسرى ويؤكد الدكتور محمد خفاجى ” أنه بعد ستة أشهر من اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية ، صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر في 11 ديسمبر 1948 بقصد الحفاظ على الوضع الراهن وفقًا للحقوق القائمة والممارسات التاريخية ، بركيزة أنه بالنظر لارتباط القدس بالديانات العالمية الثلاث، فإن منطقة القدس يجب أن تحظى بمعاملة خاصة ومنفصلة عن بقية فلسطين ويجب وضعها تحت السيطرة الفعالة للأمم المتحدة , وقام مجلس الأمن بالدعوة إلى ضمان تجريد القدس من السلاح في أقرب وقت ممكن , وأنشأت لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (UNCCP) المكونة من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وفرنسا للتسوية السلمية للصراع. وتم تكليف هذه الهيئة الجديدة، بتقديم مقترحات مفصلة لنظام دولي دائم لمنطقة القدس يوفر أقصى قدر من الحكم الذاتي المحلي للمجموعات المميزة بما يتوافق مع الحقوق الخاصة”. ويختتم ” أن القرار 194 تضمن فيما يتعلق بالسكان الذين تم تجريدهم من ممتلكاتهم مؤخرًا في فلسطين، بما في ذلك سكان القدس الغربية أنه ينبغي السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن، ويجب دفع تعويضات عن ممتلكات أولئك الذين يختارون عدم العودة وعن فقدان الممتلكات أو تلفها ، بموجب مبادئ القانون الدولي أو قواعد الإنصاف، وهو ما كان ينبغي معه أن يتم تنفيذه من قبل الحكومات المتتالية لإسرائيل أوالسلطات المسئولة , ولم تحترمه إسرائيل ولم تنفذه المنظمة الدولية بما يعد حقاً وعدلاً ويقيناً لشعب فلسطين , وظل حبراً على ورق جف معينه , لذا موقف مصر ثابت من رفض التهجير القسرى “.
منذ 19 ساعة
-
-
-
وقالت مصادر إن إجمالي رسوم دخول الكمباوند فضلًا عن الحفلات اليومية أفراح ومناسبات أخرى تقدر بقيمة 100 ألف جنيه يوميًّا بمعدل 3 مليون جنيه شهريًّا بالمخالفة للقانون ودون سداد مستحقات الدولة من ضرائب عقارية وملاهي.
كمباوند إثمار وهيئة المجتمعات العمرانية
وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة فى جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة نحو 3 آلاف متر لكمباوند اثمار السكنى لاستغلالها فى إقامة مساحات خضراء وحمامات سباحة لخدمة قاطنى الكمبوند دون إقامة اى منشآت ثابتة بقيمة 10 جنيهات للمتر سنويا شريطة ان لا يتم استغلالها فى غير الغرض المخصص لها وفى حالة استغلالها فى غير النشاط المحدد يتم إعادة تقييم سعر متر الأرض.
كمباوند إثمار والتهرب الضريبي
وتحايلت الشركة المالكه لكمباوند إثمار السكني على القانون من أجل التهرب من سداد الضرائب العقارية بشأن استغلال رخصة كمباوند سكني يقدم خدماته لقاطنى الكمباوند وتحويله إلى كمباوند سياحي وترفيهي يقدم خدمات ترفيهية للجمهور مقابل رسوم مالية دون إخطار الضرائب أو تحرير فواتير فضلًا عن التهرب من سداد ضريبة الملاهي والقيمة المضافة.
ويوضح القانون 24 لسنة 1999 الخاص بالضرائب العقارية الحد الأدنى للفاتورة الذى تفرضه بعض المقاهى والمطاعم، والملاهى الليلية، والأنشطة والألعاب الإليكترونية، والملاهى الليلية، والسيرك، وملاهى الأطفال، الكازينوهات، الفنادق، الكازينوهات العائمة، ويسددها الجمهور كجزء من سعر الدخول لهذه الأماكن.
والضريبة نسبية، تختلف باختلاف المكان الذى يرتاده الجمهور، حيث تبلغ نسبتها على سبيل المثال بتذكرة المسرح %10 وملاهى الأطفال %10، والملاهى الليلية والكازينوهات العائمة بين %10 و%25 و%30 للديسكو، و%5 للسينما لعروض الأفلام العربية، و%20 لعروض الأفلام الأجنبية.
ضريبة الملاهى يتم توريدها للضرائب العقارية بشكل يومى، وحال تأخر الممول عن سداد الضريبة، يتم فرض غرامة يومية بواقع %10 من قيمتها، وأن الضرائب العقارية تعين ملاحظا لمراقبة الأماكن الخاضعة للضريبة.
وأكد القانون على أن أى مستثمر يقوم بإنشاء دور سينما أو مسرح أو أى نشاط من الأنشطة الخاضعة لضريبة الملاهى عليه التقدم بإخطار للضرائب العقارية باعتبارها جهة تحصيل الضريبة قبل إطلاق النشاط، وبالمثل حال إغلاق النشاط، وتقوم المصلحة بالمعاينة والتأكد من عملية الغلق.
جدير بالذكر أن مصلحة الضرائب العقارية تقوم بتحصيل 3 أنواع من الضرائب، الأولى هى الضريبة العقارية، والثانية ضريبة الملاهى، والثالثة ضريبة الأطيان الزراعية، والصادر فى حقها قرار وقف حتى عام 2022.
استغلال حمامات سباحة “كمباوند إثمار” في أغراض تجارية
وجود حمامات السباحة فى اى منشأة يزيد من الذمة المالية العقارية، حيث أنه يتعلق بإنشاء «دائم» و يكون خاضع لـ ضريبة الأملاك.
وكما أن حمام السباحة الخرساني يستلزم وضع أساسات، تُطبق أيضًا الضريبة العقارية لأنها سوف تزيد من القيمة السوقية للمنشأة وبالتالي ضريبته العقارية، وعدم الإعلان عن حمامات سباحة يتم استغلالها لتحقيق مكاسب مادية لمصلحة الضرائب يمثل تهربًا ضريبيًا.
وفي عام 2016 غرّمت هيئة الرقابة الإدارية مالك كمباوند إثمار 18 مليون جنيهًا لتوفيق أوضاعه لإنشاءه حمامات سباحة وفيلات دون ترخيص.
ضياع الهدوء والخصوصية داخل كمباوند إثمار
عادة تتميز الأحياء السكنية ”الكمباوند” بوجود شكل كبير من الخصوصية و الهدوء لكل ساكن في منزله كأنه يعيش بمفرده دون التعرض لمشكلات أو ضوضاء خارجية، ويبدع كل مستثمر و صاحب شركة عقارية في توفير مساحات خضراء كبيرة لإعطاء شكل جمالي وراحة و استجمام داخل الكمباوند.
مخالفات بالجملة أقامها مالك كمباوند إثمار
من جانبهم؛ تقدم قاطني وحدات الكمباوند بشكوى لجهاز مدينة دمياط الجديدة بشأن قيام ملك الكمباوند باستغلال حمامات السباحة الموجودة داخل الكمباوند فى أغراض أخرى بإدخال مواطنين من خارج الكمباوند على سبيل الترفيه مقابل اموال بالمخالفة للقانون وجاء رد جهاز مدينة دمياط الجديدة قاطعا ان الحمامات لخدمة الكمباوند من الداخل ولا يجوز لمالك الكمباوند استغلالها فى النشاط الغير مخصص ومرخص له.
وأوضح القرار الوزارى الخاص باعتماد تعديل تخطتط وتقسيم الكمباوند بضرورة ان تلتزم الشركة بالتعهد الموقع بان منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة التخدم من الخارج او استخدامها من غير قاطنى المشروع يتم اعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة.
وحصل موقع «الرأي» على صورة ضوئية من المذكرة التى تقدم بها ملاك القطع السكنية بالكمباوند لرئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة والتى تتضمن قيام مالك الكمباوند بفتح الزيارات الخارجية بصفة دائمة بمقابل مادي وسعر تذكرة الدخول للفرد البالغ أو الطفل 150 جنيها لليوم الواحد وإقامة حفلات ليلية على الشاطئ بشكل صاخب وديسكو غير لائق تمامًا للذوق العام بمقابل مادى وتأجير الملاعب وحمامات السباحة والمنطقة الخضراء لأغراض حفلات الأفراح وجلسات التصوير السيشن بمبالغ مالية تتعدى 50 ألف جنيه للحفلة الواحدة فضلًا عن إنشاء مول تجاري للتخديم الخارجي وذلك بالمخالفة للعقد والقانون بمنع التخديم من الخارج حيث إن الأرض تم شراؤها بامتيازات لإقامة المول لخدمة ملاك الكمباوند من الداخل.
وكذلك الشروع في إنشاء نادى اثمار الشاطئ وتديره شركة خاصة وتخصيص جزء صغير بها للملاك ورسم دخول النادى من الداخل 150 جنيها وللملاك 100 جنيه فى اليوم الواحد فضلا عن رسم دخول 100 جنيه فى اليوم الواحد لدخول حمام سباحة الشاطئ وفتح اشتراكات شهرية بقيمة 2500 جنيها من الخارج و1250 جنيها من الملاك لدخول تلك المنطقة مما يعد اهدارا للمال العام والتربح الغير مشروع ومخالفة صريحة للقوانين واللوائح والتحايل باستغلال الكمباوند للتربح وبغير الغرض المخصص له.
وطالب الملاك بإيقاف الأعمال المخالفة التي تقوم بها الشركة مالكة الكمباوند والالتزام بتوفير موقف انتظار للسيارات بمعدل سيارة لكل وحدة سكنية وتشكيل لجنة هندسية فنية لمطابقة التشطيبات الخارجية وفقًا لمقاييس الجودة والتعاقدات وتخصيص الشاطئ وحمامات السباحة للملاك فقط وعدم دخول اى زوار غير الملاك وضيوفهم.