محمد حراز يكتب: مصر ضمن مجموعة الثماني قريبا
عقب ثورة ٣٠ يونيه، وفور نجاحه في الانتخابات الرئاسية؛ ٢٠١٤ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بوقف تصدير الرمال البيضاء؛ بعد تلقيه عدة تقارير تشرح ما تمثله تلك الرمال البيضاء في مستقبل العالم المتقدم.
تقدر ثروة مصر من الرمال البيضاء بـ ٦٧٥ مليون طن ولمن لا يعرف فإن أهمية تلك الرمال تنبع من غناها بمادة السيليكا التي تدخل في تصنيع الخلايا الشمسية وأشباه الموصلات .. وقد كانت مصر حتى عام ٢٠١٣ تبيع الطن منها بعشرين دولار، ثم تقوم باستيرادها مرة أخرى بعد معالجتها؛ لتدخل في صناعات عديدة ومختلفة، حيث يُحدَّد سعر الطن طبقا لدرجة المعالجة التى تتناسب مع الغرض الذى تستورده من أجله، فكانت تستورد الطن بألف دولار للرمال المناسبة لصناعة الزجاج، نعم لا تستغرب فقد كان الطن من تلك الرمال يُباع بعد المعالجة بعشرة آلاف دولار للدول المصنعة للخلايا الشمسية، وبمائة ألف دولار للدول المصنعة لأشباه الموصلات. استوب الإشارة حمراء .. (طبعا ليست مصر من كانت تبيع بهذه الأسعار!! لكن هي من كانت تبيع الطن بعشرين دولارا فقط، أما الدول التى كانت تبيعه بمائة ألف دولار فهى الدول التى كانت تقوم بمعالجتها) .. من هنا كان قرار السيد الرئيس حين تولى رئاسة مصر بوقف بيع الرمال البيضاء، لتنتفض مجموعة الثماني استفزازا فيأتى الرد المصري هادئا رصينا “هي ثروتي .. فإما معكم وإما وحدي”، ليرحب الكبار صاغرين، وتبدأ الشراكة الكبرى .. مصانع في سيناء، ومصانع في الصحراء الشرقية لصناعة أشباه الموصلات في مصر .. أشباه الموصلات أو الرقائق الإلكترونية، تلك الشريحة الصغيرة التي تعتبر أهم قطعة تكنولوجية في صناعة الأجهزة الدقيقة، الكمبيوتر والمحمول، الأجهزة الطبية، والسيارات والطائرات والغواصات والصواريخ، والأقمار الصناعية، وأجهزة البث، جميع الأجهزة الدقيقة بلا استثناء.
شركات عالمية تتسابق لتعرض الشراكة مع مصر بسبب وجود المادة الخام ووفرة الأيدى العاملة. الرئيس السيسي يتصفح تقريرا كُتب عليه سري للغاية، جاء في بعض صفحاته، وصف لحجم الخسائر التي مُنيت بها مصر، بسبب رفض الحكومة عام ١٩٩٥ وما بعدها وحتى عام ٢٠٠٣، وكيف رفضت الحكومة إقامة مصنع لإنتاج أشباه الموصلات بالشراكة مع شركة “انتل” وكيف هربت الشركة بسبب الروتين والبيروقراطية والفساد، وأقامت مصنعها في المجر، الأمر الذي تسبب في خسائر بمليارات الدولارات، ناهيك عن تأخرنا في صناعة المستقبل. نعم جاء قرار الزعيم الكبير عبد الفتاح السيسي بمنع تصدير المادة الخام وبتوطين صناعة الإلكترونيات في مصر؛ لكن هناك مشكلة كبيرة واجهت الدولة، ليست التحديات الخارجية، وليست الإرهاب الممنهج والممول دولياً، فمصر قادرة على حسم تلك المعركة، وقادرة على تلك التحديات والانتصار عليها، أما الطرق المهلهلة، والبنية التحتية التى باتت خارج الخدمة تماماً!! فقد كانت أشد العقبات أمام تلك التوجهات الطموحة .. هنا اجتمع الرئيس بكبار رجال الدولة، فالقرارات مصيرية، إما أن نكون أو لا نكون، فكانت الجملة الشهيرة التي سمعها العالم أجمع ولم يفهمها معظم الشعب ” قسماً بالله اللي ها يقرب لها لأشيله من على وش الأرض” ظن الكثيرون أنه يوجه هذه الرسالة لهؤلاء الحفاة في سيناء، بينما كانت الرسالة أعمق وأبعد بكثير من هؤلاء.. وبدأ السيد الرئيس في إرساء قواعد الجمهورية الجديدة التي ولدت بعد الثلاثين من يونيو .. إنشاء عاصمة إدارية جديدة .. إحلال وتجديد لجميع شبكات الطرق في مصر .. إقامة وتحديث الكباري والمعديات .. القضاء على العشوائيات في جميع أرجاء البلاد، في أكبر خطة يشهدها العالم للارتقاء بملايين السكان ونقلهم من منازل غير آدمية لعمارات يضحك لها الزمان .. تطوير الترع والمصارف في جميع أنحاء الجمهورية وجعلها مصدر ري يضمن سلامة ونظافة مياه الري التي حتما ستعود على المواطن بإنتاج غذائي صحي خال من التلوث. وأخيراً تبدأ الجمهورية الجديدة في تأسيس ثلاث شركات لتصنيع أشباه الموصلات على أرض مصر بالتعاون مع ثلاث شركات عالمية في سيناء ( entil eygpt _ Infinity link _ Vidatronic) بينما تقوم وزارة الاتصالات المصرية ببدء شراكة أخرى مع شركة (S.TMi.croelectronics) وهي شركة عالمية في مجالات تصنيع الإلكترونيات وأشباه الموصلات لإنشاء مركزا للبحوث والتطوير فى المنطقة التكنولوجية بالمعادي، لتخطو مصر أولى خطواتها في عالم الرقائق الإلكترونية وتعلن عن نفسها عضوا جديدا ضمن مجموعة الثماني الكبار.
