وزير الري: ماشية إثيوبيا تستهلك ما يساوي حصة مصر والسودان من المياه

وزير الري: ماشية إثيوبيا تستهلك ما يساوي حصة مصر والسودان من المياه

شارك الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ اليوم.

وأوضح الوزير أن مصر تواجه تحديات كبيرة في مجال المياه، وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية وسد النهضة الإثيوبي، وأن وزارة الموارد المائية والري اتخذت العديد من الإجراءات خلال السنوات الخمس الماضية لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية.

  الاحتياجات المائية في مصر تصل لنحو 114 مليار متر مكعب سنويا

وأشار «عبد العاطي» إلى أن موارد مصر المائية تقدر بنحو 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه، معظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، وفي المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لنحو 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه، ويجري تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنويا من المياه.

كما استعرض «عبد العاطي» تطورات المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي خلال السنوات العشرة الماضية، مشيرا للمرونة التي أظهرتها مصر خلال المفاوضات بهدف الوصول لاتفاق قانوني عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

كما أشار إلى أن التعنت الإثيوبي والإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي هي السبب في فشل المفاوضات، حيث سبق لمصر التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق واشنطن، الأمر الذي يؤكد رغبة مصر الواضحة في الوصول لاتفاق.

وسبق لمصر تقديم 15 سيناريو لملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق المتطلبات الإثيوبية، ودون إحداث ضرر ملموس على دولتي المصب، الا أن الجانب الإثيوبي رفض جميع هذه المقترحات.

 حجم مياه الأمطار في إثيوبيا

وأشار وزير الري إلى أن حجم المياه الخضراء (مياه الأمطار) في إثيوبيا يصل إلى أكثر من 935 مليار متر مكعب سنويا من المياه، وأن 94 % من أراضي إثيوبيا خضراء، في حين تصل نسبة الاراضي الخضراء في مصر إلى 6% فقط .

وأن إثيوبيا تمتلك أكثر من 100 مليون رأس من الماشية تستهلك 84 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، وهو ما يساوي حصة مصر والسودان مجتمعين، كما تصل حصة إثيوبيا من المياه الزرقاء (المياه الجارية بالنهر) لنحو 150 مليار متر مكعب سنويا منها 55 مليار في بحيرة «تانا» و 10 مليارات في سد «تكيزي» و3 مليارات في سد «تانا بالس» و5 مليارات في سدود «فنشا وشارشارا» ومجموعة من السدود الصغيرة بخلاف 74 مليار في سد النهضة.

كما تقوم إثيوبيا بالسحب من بحيرة «تانا» للزراعة دون حساب، بالإضافة لإمكانيات المياه الجوفية في إثيوبيا بإجمالي 40 مليار متر مكعب سنويا، وتقع على أعماق من (20-50) مترا فقط من سطح الأرض، وهي عبارة عن مياه متجددة، فى حين تعتبر المياه الجوفية في صحاري مصر مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة تصل لمئات الأمتار.

كما أوضح أن مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الإفريقية، حيث قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية، بما يسمح بإستدامة تشغيلها ، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات ، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسى النهرية ، ومساهمة الوزارة فى إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية ، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.

استراتيجية الموارد المائية

ولفت «عبد العاطي» إلى أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعي من خلال وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومي من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعي.

عبدالعاطي: إعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 900 مليار جنيه
وأشار لقيام مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 900 مليار جنيه، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037، تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.

ترشيد استخدام المياه

وعلى على صعيد المشروعات القومية الكبرى التى تهدف لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، تقوم وزارة الموارد المائية والري حاليا بتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة ، بخلاف المردود الاقتصادى والإجتماعى والحضارى والبيئى الملموس.

كما تقوم الوزارة بالعمل في المشروع القومي للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه، بالإضافة لمشروعات الحماية من اخطار السيول حيث تم تنفيذ أكثر من 1000 منشأ للحماية خلال السنوات الماضية، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا والاستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا ومشروع مصرف المحسمة بالإضافة لإنشاء أكثر من 100محطة خلط وسيط ، كما تواصل أجهزة الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.

وعلى صعيد التطوير التشريعى، تم الموافقة علي مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد وجارى إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، ويهدف لتحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الإستخدامات والمنتفعين، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية من كافة أشكال التعديات.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، فيدوهات وصور تفيد انقلاب بعض عربات قطار طوخ في القليوبية، ولم يشير أي من الفيدوهات والصور المتداولة إلى وجود ضحايا من عدمه