الإفتاء عن «زواج التجربة»: « يهدف للشهرة وزعزعة القيم»
انتشرت خلال الفترة الآخيرة ما يُمسى بـ« زواج التجربة»، الذي كتب عقده أحد المحامين، ليثور المجتمع المصري على هذا المسمى.
واكد الأزهر الشريف، على أن هذا المسمى حرام شرعاً، وأن زواج العقد رباط مقدس، لا يجب التلاعب به عبر مسميات.
فيما أكدت دار الإفتاء المصرية، أن دعوات ما يسمى إعلاميا بـ زواج التجربة، أنَّ هذا المسمى الجديد لعقد الزواج رغم حداثة اسمه.
فإنَّه يحمل معاني سلبية دخيلة على قيم المجتمع المصري المتدين.
حيث ان المجتمع يأبى ما يخالف الشرع أو القيم الاجتماعية، فالزواج في الإسلام عقد مصون.
حيث عظمه الشرع الشريف، وجعله صحيحًا بتوفر شروطه وأركانه وانتفاء موانعه، شأنه كشأن سائر العقود.
يهدف لـ« الشهرة»
كما أهابت في بيان لها، بجميع فئات المجتمع عدم الانسياق وراء دعوات حداثة المصطلحات في عقد الزواج.
حيث يكمن في طياتها حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم.
مما يحدث البلبلة في المجتمع، ويؤثر سلبًا على معنى استقرار الأسرة وتماسكها، وهو ما حرص عليه الدين الحنيف ورعته قوانين الدولة المصرية.
وشددت الدار على أنَّ اشتراط منع الزوج من حقه في طلاق زوجته في فترة معينة بعد الزواج؛ هو من الشروط الباطلة، لأن فيه إسقاطًا لحق أصيل للزوج جعله الشرع له.
وهو حق التطليق، فاشتراط هذا الشرط إن كان قبل عقد الزواج فلا محل له، وإن كان بعده فهو شرط باطل، فيصح العقد ويبطل الشرط في قول جميع الفقهاء.
وذكرت دار الإفتاء، أما عن بعض الشروط الأخرى التي يتمّ كتابتها في عقد الزواج، فأوضحت الدار أنَّ اشتراط ما فيه مصلحة لأحد العاقدين مما سكت الشرع عن إباحته أو تحريمه.
كما لم يكن منافيا لمقتضى العقد، ولا مخلا بالمقصود منه، بل هو خارج عن معناه، كأن تشترط الزوجة على زوجها أن لا يخرجها من بيت أبويها.
أو أن لا ينقلها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها إلا بمعرفتها؛ فمثل هذا النوع من الشروط صحيح ولازم.
وفق ما يراه بعض العلماء، وهذا هو الأقرب إلى عمومات النصوص والأليق بأصول الشريعة.
وذلك لما رواه الشيخان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
حيث «إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج»، وقوله صل الله عليه وآله وسلم: «المسلمون على شروطهم».
المشاكل الأسرية
وقالت دار الإفتاء، إنَّ «تجنب الخلافات الزوجية لا يكون مسلكه وضع الشروط الخاصة والحرص على كتابتها تفصيلًا في وثيقة الزواج الرسمية.
أو إنشاء عقد آخر منفصل مواز لوثيقة الزواج الرسمية، بل سبيله مزيد من الوعي بمشاورة المختصين.
والتنشئة الزوجية السليمة، والتأهيل للزوجين بكل مراحله».
أشارت إلى أن هذا هو ما تحرص عليه دار الإفتاء المصرية عبر إداراتها المختلفة في سبيل خلق وعي .
وإجراءات وقائية لضمان استمرار الحياة الزوجية، وذلك عن طريق عدة دورات متخصصة لتوعية المقبلين على الزواج.
كما انها تجد طرق لحل المشكلات الأسرية.
وأشارت إلى أنَّ إطلاق الناس على عقد الزواج أسماء جديدة لا يؤثر على صحة العقد أو فساده.
فمن أجل الحكم على عقد زواج بالصحة أو البطلان لا بد من تصوّر صحيح لمضمونه.
وذلك دون إغراق النظر لحداثة اسمه، فإذا تمّ عقد الزواج بين رجل وامرأة خاليين من الموانع الشرعية.
مستكملا لأركانه وشروطه –التي منها عدم كون الزواج مؤقتًا بمدة محددة- فهو عقد صحيح ويستتبع آثاره وما يترتب عليه من أحكام.
