نجح ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط من تحرير طفل تم إختطافة على يد مسلحين وطلب فدية من والدة بقرية الشامية بمركز ساحل سليم بالمحافظة، وأسفرت عملية تحرير الطفل عن مقتل أحد الخاطفين وإصابة أخر.
بدأت الواقعة عندنا تلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، إخطارا من النجدة، يفيد بورود بلاغ من الاهالي مفاده إختطاف طفل «أمير ن»، مقيم بقرية الشامية بساحل سليم.
-
قاضٍ مصرى يكشف مفاجأة فى معركة الوعى : إعلان الحركة الصهيونية بقيام إسرائيل 1948من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه شرط الإقليم! الأمم المتحدة أصدرت قراراً 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم وتعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , وموقف مصر ثابت من رفض التهجير المنظمة وضعت للقدس “نظام دولى خاص”يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين على الورق! كتب : يثور التساؤل عن أسباب الموقف الثابت لمصر – وهو موقف تاريخي – عن رفض التهجير القسرى للفلسطينيين الذى تسعى إليه إسرائيل بتنفيذها استراتيجية الجحيم بقطاع غزة بالقصف والحصار والتجويع لتنفيذ مخطط التهجير القسرى لسكان قطاع غزة إلى سيناء ،وهو ما ترفضه مصر بثبات حفاظاً على وطن فلسطين وعدم تصفية القضية الفلسطينية وحفظاً للأمن القومى المصرى، رغم ما تقوم به إسرائيل من فظائع جرائم حرب وضد الإنسانية بالمخالفة الصارخة للقانون الدولى. وفى سبيل معركة الوعى القومى العربى والمصرى نعرض للدراسة المهمة للمفكر والمؤرخ القضائى القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان ( لماذا ترفض مصر التهجير القسرى للفلسطينيين؟ نظرات فى معركة الوعى ) ونعرض لدراسة الفقيه المصرى فى الجزء الخامس فى نقاط ثلاث : 1- إعلان الحركة الصهيونية بقيام إسرائيل 1948من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه شرط الإقليم ! 2- الأمم المتحدة أصدرت قراراً 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم ودفع تعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , 3- المنظمة وضعت للقدس “نظام دولي خاص”يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين لم يتم تنفيذهما حتى الاَن! إعلان الحركة الصهيونية قيام إسرائيل 1948 كدولة من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه ركن الإقليم !(أهم أركان نشأة الدول) يقول الدكتور محمد خفاجى ” أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت القرار رقم 181 لسنة 1947 بتاريخ 29 نوفمبر 1947 بإنهاء الانتداب البريطانى وتقسيم فلسطين فى ثلاثة بنود هى : 1- دولة عربية تبلغ مساحتها حوالي 4,300 ميل مربع (11,000 كـم2 ) وهو ما يمثل 42.3% من أرض فلسطين وتشمل الجليل الغربي، ومدينة عكا والضفة الغربية والساحل الجنوبى الممتد من شمال مدينة أسداد وجنوباً حتى رفح مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودى مع مصر 2- دولة يهودية: تبلغ مساحتها حوالي 5,700 ميل مربع (15,000 كـم2 ) وهو ما يمثل 57.7% من أرض فلسطين وتقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب والجليل الشرقى وبحيرة طبريا وإصبغ الجليل والنقب وأم الرشراش المعروفة الاَن بإيلات 3- القدس وبيت لحم والأراضى المجاورة لهما تكون تحت وصاية دولية .” ويضيف الفقيه المصرى ” بعد صدور قرار تقسيم فلسطين اندلع الصراع داخل فلسطين , وقامت الحركة الصهيونية المتفوقة عسكرياً بدعم أمريكى – منذ البداية – بإحتلال أرض فلسطين وقامت بتطهير مساحات واسعة من الأراضي المخصصة للدولة العربية , ثم أعلنت الحركة الصهيونية من جانب واحد قيام دولة إسرائيل فى 14 مايو 1948، بدون إعلان عن حدودها الجغرافية حينها مفتقرة لركن من أهم أركان الدولة الثلاثة وهو ركن الإقليم, ثم قامت الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948-1949،واحتلت إسرائيل معظم أحياء المدينة الجديدة شمال وغرب المدينة القديمة والتي عرفت فيما بعد بالقدس الغربية، في حين كانت القوات الأردنية فى حوزتها جميع أحياء المدينة الجديدة والعديد من الأحياء المجاورة لها من الشمال والشرق المعروفة باسم القدس الشرقية.” ويؤكد القاضى المصرى على نقطة مهمة غاية فى الخطورة القانونية لنشأة الدول بقوله ” أن أركان الدولة فى القانون الدولى ثلاثة يجب أن تتوافر جميعاً حتى تتمتع الدولة بالوجود القانونى والشخصية القانونية التى تترتب على ثبوتها وهى : 1- الشعب 2- والإقليم الذى يعيش عليه هذا الشعب و3- سلطة ذات سيادة , وأن إعلان نشاة إسرائيل على أرض فلسطين العربية تم من جانب واحد بدون تحديد الحدود الجغرافية وعو إعلان باطل!, حيث لم يكن لإسرائيل رقعة محددة من الأرض التى يقيم عليها الشعب اليهودى على وجه الدوام والاستقرار كما هو مستقر عليه فى الفقه الدولى , ولم يكن لهم حينها أن يمارسوا نشاطهم فوقها , حيث كانوا يشغلون 7% فقط من التراب الفلسطينى وهى نسبة ضيلة للغاية لا تنشئ دولة إسرائيل داخل الدولة الفلسطينية , وعلى ذلك لا يمكن أن تتكون الدولة منذ نشأتها بدون إقليم لا يقطن فيه شعبها بصفة مستمرة ودائمة على رقعة جغرافية محددة , وتكون فاقدة لأهم ركن من أركانها , وما بعد ذلك فهو احتلال غاصب !.” الأمم المتحدة وضعت للقدس “نظام دولي خاص” يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين لم يتم تنفيذهما حتى الاَن! ويوضح ” الأمم المتحدة وضعت للقدس “نظام دولي خاص” يديره مجلس الوصاية التابع لها نيابة عن المنظمة العالمية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي , وقرار 181 لسنة 1947 “التوصية بتقسيم فلسطين” لم ينفذ حتى الاَن ! ففي سبتمبر 1947، أصدرت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (UNSCOP) تقريرًا بالأغلبية يوصي بتقسيم فلسطين مع اتحاد اقتصادي، بينما يقترح تقرير الأقلية إنشاء اتحاد فيدرالي تكون القدس عاصمة له , ويعد تقرير الأغلبية بتقسيم فلسطين بمثابة الأساس لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 بالتوصية بتقسيم فلسطين، الذي تبنته في 29 نوفمبر 1947 , وحى الاَن لم يتم تطبيق أي من المقترحين سالفى الذكر ” ويشير ” كما اُقترح تشكيل مدينة القدس المقدسة وضواحيها من هيئة منفصلة محايدة ومنزوعة السلاح يحكمها نظام دولي خاص يديره مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة نيابة عن المنظمة العالمية تتمتع بحدود مفتوحة مع دولتين عربية ويهودية المقترحة وستكون مندمجة بالكامل في الاتحاد الاقتصادي الذي يشمل الدولتين الجديدتين.ولم يكتب له النجاح حتى الاَن ! وكان من المقرر فى النظام الدولي الخاص بالقدس ستحكم المدينة لفترة أولية مدتها عشر سنوات، ثم تكون خاضعة لإعادة النظر من قبل مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة في ضوء الخبرة المكتسبة بطريقة قابلة للتعديل المحتمل عن طريق الاستفتاء الذي يجري بين سكان المدينة , وظلت قرارات الأمم المتحدة أضغاث أحلام! “. الأمم المتحدة أصدرت قراراً عام 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم ودفع تعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , لذا موقف مصر ثابت من رفض التهجير القسرى ويؤكد الدكتور محمد خفاجى ” أنه بعد ستة أشهر من اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية ، صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر في 11 ديسمبر 1948 بقصد الحفاظ على الوضع الراهن وفقًا للحقوق القائمة والممارسات التاريخية ، بركيزة أنه بالنظر لارتباط القدس بالديانات العالمية الثلاث، فإن منطقة القدس يجب أن تحظى بمعاملة خاصة ومنفصلة عن بقية فلسطين ويجب وضعها تحت السيطرة الفعالة للأمم المتحدة , وقام مجلس الأمن بالدعوة إلى ضمان تجريد القدس من السلاح في أقرب وقت ممكن , وأنشأت لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (UNCCP) المكونة من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وفرنسا للتسوية السلمية للصراع. وتم تكليف هذه الهيئة الجديدة، بتقديم مقترحات مفصلة لنظام دولي دائم لمنطقة القدس يوفر أقصى قدر من الحكم الذاتي المحلي للمجموعات المميزة بما يتوافق مع الحقوق الخاصة”. ويختتم ” أن القرار 194 تضمن فيما يتعلق بالسكان الذين تم تجريدهم من ممتلكاتهم مؤخرًا في فلسطين، بما في ذلك سكان القدس الغربية أنه ينبغي السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن، ويجب دفع تعويضات عن ممتلكات أولئك الذين يختارون عدم العودة وعن فقدان الممتلكات أو تلفها ، بموجب مبادئ القانون الدولي أو قواعد الإنصاف، وهو ما كان ينبغي معه أن يتم تنفيذه من قبل الحكومات المتتالية لإسرائيل أوالسلطات المسئولة , ولم تحترمه إسرائيل ولم تنفذه المنظمة الدولية بما يعد حقاً وعدلاً ويقيناً لشعب فلسطين , وظل حبراً على ورق جف معينه , لذا موقف مصر ثابت من رفض التهجير القسرى “.
منذ 18 ساعة
-
-
-
تم تشكيل فريق بحث وتبين إتصال الخاطفين پاسرتة لطلب فدية، وتم التواصل مع الجناه من قبل أهل الطفل وإقناعهم بتوفير الفدية، ومكان تسليمها، وعقب التوصل لمكان تسليم الفدية وتسلم الطفل، فوجئوا الجناه بمحاصرتهم من قبل قوات الأمن بعد إختطافة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحريره ومقتل أحد الخاطفين وإصابة آخر من التشكيل العصابي، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.
فى سياق أخر قررت نيابة طنطا حبس المتهمين الثلاثة المتورطين فى خطف طفل المحلة زياد البحيري، بعد القبض عليهم داخل منزل قديم بقرية السجاعية بالمحلة وتحرير الطفل بعد إختطافة 4 أيام على ذمة التحقيق.
وإعترف الخاطفين أمام النيابة أنهم قاموا بخطفة فى سبيل طلب فدية 2 مليون جنية، لعلمهم أن والدة لدية أموال طائلة.
كما أكد الطفل زياد فى فى أول تصريح لة بعد عودتة من الإختطاف أنة عاش لحظات رعب وخاصة وأن الملثمين هددوه بإلقاءه فى الترعة فى حالة إستمرارة فى الصراخ، حيث أنهم وضعوه فى منزل مهجور فى أحدى الأماكن ولم يتعرف عليهم، مشيرا على أنة يشعر بسعادة كبيرة لرطوعة لحضن والدة ووالدتة.
أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الغربية أنهم تمكنوا من القبض على خاطفى طفل المحلة، وبحوزتهم 2 بندقية آلية، وإعترفوا بإرتكاب الواقعة وأقر أحدهم بأنه نظراً لعلمه بكون والد الطفل تاجر مواد غذائية معتقداً أنه صاحب ثروة ، مما دعاه للإتفاق مع الأخرين على إرتكاب واقعة خطف الطفل وإبتزاز والده للحصول على مبالغ مالية.
وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك عن ضبط خاطفى الطفل زياد أحمد البحيرى والذى تم خطفة منةأمام محل فى المحلة، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.
حيث تمكن ضباط مباحث مديرية أمن الغربية من العثور على الطفل زياد المختطف على إيدي ملثمين من داخل إحدى المحلات بمدينه المحلة بالمحافظة داخل مخزن.
بدأت الواقعة عندما تلقي ضباط مباحث مركز شرطة المحلة بلاغ من والد الطفل زياد أحمد البحيري بإختطافة من قبل ملثمين داخل سياره ملاكى، وتم الابلاغ عن السياره ورقمها بعد أن رصدت كاميرات المراقبة القريبة من المحل لحظه الخطف.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من مديرية أمن الغربية وتبين أن السياره إتجهت ناحية قرية السجاعية وتم تحديد مكان إختباء الطفل زياد، وتم إقتحام المكان بقوه من مديرية الأمن وضباط مباحث المحلة.
وتم العثور على الطفل زياد أحمد البحيري داخل مخزن في الاراضي الزراعية بالقرية المشار إليها، وتم ضبط الخاطفين، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.
كما تمكن ضباط مباحث مديرية أمن الغربية من القبض على عامل على خلفية قتل شقيقة أثناء مشاجره بينهما بعد أن تعدي المجني علية على والدتة بالسبب والقذف مما أدى الى قيام شقيقة الأكبر المتهم بطعنة خلف الرقبة، التي أودت بحياتة وتم نقل الجثة لمستشفى كفر الزيات العام، وجاري إنتداب فريق من الطب الشرعي والنيابة لمعاينة الجثة وإستخراج تصريح الدفن.
بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء هاني عويس مساعد وزيرالداخلية مدير أمن الغربية بلاغا من مستشفى كفرالزيات العام بوصول الشاب «ع م ٢٣ سنة» مصاب بجرح قطعى بالرقبة أسفل الأذن اليسرى ونزيف حاد مما أدى لوفاتة.
على الفور إنتقل ضباط المباحث للمستشفى وتبين حدوث مشاجره بين المجنى علية وشقيقة بعد أن تعدي المجني علية على والدتة بالسبب والقذف مما أدى الى قيام شقيقة الأكبر «م م 28 سنة» بطعنة خلف الرقبة، التي أودت بحياتة وتم نقل الجثة لمستشفى كفر الزيات العام.
وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات من القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم، وقرر المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفر الزيات حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وتم ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة.
