عاجل| قبول دفعة جديدة بالكلية الحربية من خريجي الجامعات
صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على إعلان قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكلية الحربية من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة الحاصلين والحاصلات على الدراسات العليا« دبلومة الدراسات العليا – الماجستير – الدكتوراه.
-
-
-
-
قاضٍ مصرى يكشف مفاجأة فى معركة الوعى : إعلان الحركة الصهيونية بقيام إسرائيل 1948من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه شرط الإقليم! الأمم المتحدة أصدرت قراراً 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم وتعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , وموقف مصر ثابت من رفض التهجير المنظمة وضعت للقدس “نظام دولى خاص”يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين على الورق! كتب : يثور التساؤل عن أسباب الموقف الثابت لمصر – وهو موقف تاريخي – عن رفض التهجير القسرى للفلسطينيين الذى تسعى إليه إسرائيل بتنفيذها استراتيجية الجحيم بقطاع غزة بالقصف والحصار والتجويع لتنفيذ مخطط التهجير القسرى لسكان قطاع غزة إلى سيناء ،وهو ما ترفضه مصر بثبات حفاظاً على وطن فلسطين وعدم تصفية القضية الفلسطينية وحفظاً للأمن القومى المصرى، رغم ما تقوم به إسرائيل من فظائع جرائم حرب وضد الإنسانية بالمخالفة الصارخة للقانون الدولى. وفى سبيل معركة الوعى القومى العربى والمصرى نعرض للدراسة المهمة للمفكر والمؤرخ القضائى القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان ( لماذا ترفض مصر التهجير القسرى للفلسطينيين؟ نظرات فى معركة الوعى ) ونعرض لدراسة الفقيه المصرى فى الجزء الخامس فى نقاط ثلاث : 1- إعلان الحركة الصهيونية بقيام إسرائيل 1948من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه شرط الإقليم ! 2- الأمم المتحدة أصدرت قراراً 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم ودفع تعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , 3- المنظمة وضعت للقدس “نظام دولي خاص”يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين لم يتم تنفيذهما حتى الاَن! إعلان الحركة الصهيونية قيام إسرائيل 1948 كدولة من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه ركن الإقليم !(أهم أركان نشأة الدول) يقول الدكتور محمد خفاجى ” أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت القرار رقم 181 لسنة 1947 بتاريخ 29 نوفمبر 1947 بإنهاء الانتداب البريطانى وتقسيم فلسطين فى ثلاثة بنود هى : 1- دولة عربية تبلغ مساحتها حوالي 4,300 ميل مربع (11,000 كـم2 ) وهو ما يمثل 42.3% من أرض فلسطين وتشمل الجليل الغربي، ومدينة عكا والضفة الغربية والساحل الجنوبى الممتد من شمال مدينة أسداد وجنوباً حتى رفح مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودى مع مصر 2- دولة يهودية: تبلغ مساحتها حوالي 5,700 ميل مربع (15,000 كـم2 ) وهو ما يمثل 57.7% من أرض فلسطين وتقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب والجليل الشرقى وبحيرة طبريا وإصبغ الجليل والنقب وأم الرشراش المعروفة الاَن بإيلات 3- القدس وبيت لحم والأراضى المجاورة لهما تكون تحت وصاية دولية .” ويضيف الفقيه المصرى ” بعد صدور قرار تقسيم فلسطين اندلع الصراع داخل فلسطين , وقامت الحركة الصهيونية المتفوقة عسكرياً بدعم أمريكى – منذ البداية – بإحتلال أرض فلسطين وقامت بتطهير مساحات واسعة من الأراضي المخصصة للدولة العربية , ثم أعلنت الحركة الصهيونية من جانب واحد قيام دولة إسرائيل فى 14 مايو 1948، بدون إعلان عن حدودها الجغرافية حينها مفتقرة لركن من أهم أركان الدولة الثلاثة وهو ركن الإقليم, ثم قامت الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948-1949،واحتلت إسرائيل معظم أحياء المدينة الجديدة شمال وغرب المدينة القديمة والتي عرفت فيما بعد بالقدس الغربية، في حين كانت القوات الأردنية فى حوزتها جميع أحياء المدينة الجديدة والعديد من الأحياء المجاورة لها من الشمال والشرق المعروفة باسم القدس الشرقية.” ويؤكد القاضى المصرى على نقطة مهمة غاية فى الخطورة القانونية لنشأة الدول بقوله ” أن أركان الدولة فى القانون الدولى ثلاثة يجب أن تتوافر جميعاً حتى تتمتع الدولة بالوجود القانونى والشخصية القانونية التى تترتب على ثبوتها وهى : 1- الشعب 2- والإقليم الذى يعيش عليه هذا الشعب و3- سلطة ذات سيادة , وأن إعلان نشاة إسرائيل على أرض فلسطين العربية تم من جانب واحد بدون تحديد الحدود الجغرافية وعو إعلان باطل!, حيث لم يكن لإسرائيل رقعة محددة من الأرض التى يقيم عليها الشعب اليهودى على وجه الدوام والاستقرار كما هو مستقر عليه فى الفقه الدولى , ولم يكن لهم حينها أن يمارسوا نشاطهم فوقها , حيث كانوا يشغلون 7% فقط من التراب الفلسطينى وهى نسبة ضيلة للغاية لا تنشئ دولة إسرائيل داخل الدولة الفلسطينية , وعلى ذلك لا يمكن أن تتكون الدولة منذ نشأتها بدون إقليم لا يقطن فيه شعبها بصفة مستمرة ودائمة على رقعة جغرافية محددة , وتكون فاقدة لأهم ركن من أركانها , وما بعد ذلك فهو احتلال غاصب !.” الأمم المتحدة وضعت للقدس “نظام دولي خاص” يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين لم يتم تنفيذهما حتى الاَن! ويوضح ” الأمم المتحدة وضعت للقدس “نظام دولي خاص” يديره مجلس الوصاية التابع لها نيابة عن المنظمة العالمية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي , وقرار 181 لسنة 1947 “التوصية بتقسيم فلسطين” لم ينفذ حتى الاَن ! ففي سبتمبر 1947، أصدرت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (UNSCOP) تقريرًا بالأغلبية يوصي بتقسيم فلسطين مع اتحاد اقتصادي، بينما يقترح تقرير الأقلية إنشاء اتحاد فيدرالي تكون القدس عاصمة له , ويعد تقرير الأغلبية بتقسيم فلسطين بمثابة الأساس لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 بالتوصية بتقسيم فلسطين، الذي تبنته في 29 نوفمبر 1947 , وحى الاَن لم يتم تطبيق أي من المقترحين سالفى الذكر ” ويشير ” كما اُقترح تشكيل مدينة القدس المقدسة وضواحيها من هيئة منفصلة محايدة ومنزوعة السلاح يحكمها نظام دولي خاص يديره مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة نيابة عن المنظمة العالمية تتمتع بحدود مفتوحة مع دولتين عربية ويهودية المقترحة وستكون مندمجة بالكامل في الاتحاد الاقتصادي الذي يشمل الدولتين الجديدتين.ولم يكتب له النجاح حتى الاَن ! وكان من المقرر فى النظام الدولي الخاص بالقدس ستحكم المدينة لفترة أولية مدتها عشر سنوات، ثم تكون خاضعة لإعادة النظر من قبل مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة في ضوء الخبرة المكتسبة بطريقة قابلة للتعديل المحتمل عن طريق الاستفتاء الذي يجري بين سكان المدينة , وظلت قرارات الأمم المتحدة أضغاث أحلام! “. الأمم المتحدة أصدرت قراراً عام 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم ودفع تعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , لذا موقف مصر ثابت من رفض التهجير القسرى ويؤكد الدكتور محمد خفاجى ” أنه بعد ستة أشهر من اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية ، صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر في 11 ديسمبر 1948 بقصد الحفاظ على الوضع الراهن وفقًا للحقوق القائمة والممارسات التاريخية ، بركيزة أنه بالنظر لارتباط القدس بالديانات العالمية الثلاث، فإن منطقة القدس يجب أن تحظى بمعاملة خاصة ومنفصلة عن بقية فلسطين ويجب وضعها تحت السيطرة الفعالة للأمم المتحدة , وقام مجلس الأمن بالدعوة إلى ضمان تجريد القدس من السلاح في أقرب وقت ممكن , وأنشأت لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (UNCCP) المكونة من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وفرنسا للتسوية السلمية للصراع. وتم تكليف هذه الهيئة الجديدة، بتقديم مقترحات مفصلة لنظام دولي دائم لمنطقة القدس يوفر أقصى قدر من الحكم الذاتي المحلي للمجموعات المميزة بما يتوافق مع الحقوق الخاصة”. ويختتم ” أن القرار 194 تضمن فيما يتعلق بالسكان الذين تم تجريدهم من ممتلكاتهم مؤخرًا في فلسطين، بما في ذلك سكان القدس الغربية أنه ينبغي السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن، ويجب دفع تعويضات عن ممتلكات أولئك الذين يختارون عدم العودة وعن فقدان الممتلكات أو تلفها ، بموجب مبادئ القانون الدولي أو قواعد الإنصاف، وهو ما كان ينبغي معه أن يتم تنفيذه من قبل الحكومات المتتالية لإسرائيل أوالسلطات المسئولة , ولم تحترمه إسرائيل ولم تنفذه المنظمة الدولية بما يعد حقاً وعدلاً ويقيناً لشعب فلسطين , وظل حبراً على ورق جف معينه , لذا موقف مصر ثابت من رفض التهجير القسرى “.
منذ 3 أيام
وذلك للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة يناير 2021، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية ومدير مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية.
حيث أشار فيه إلى التخصصات والشروط للقبول كالآتي:
التخصصـات المطلوبة من الأطباء الذكور
– طب الأسنان: يشترط للحاصلين على درجة دبلومة دراسات عليا / ماجستير ألا يزيد السن عن 32 سنة، والحاصلين على درجة الدكتوراه ألا يزيد السن عن 36 سنة وذلك في 1/1/2021.
– صيادلة وطب بيطري: يشترط للحاصلين على درجة دبلومة دراسات عليا / ماجستير وألا يزيد السن عن 30 سنة، والحاصلين على درجة الدكتوراه لا يزيد السن عن 34 سنة وذلك في 1/1/2021.
التخصصات المطلوبة من المختلط ذكور
يشترط أن يكون المتقدم من الحاصلين على«دبلومة الدراسات العليا – الماجستير – الدكتوراه» لكليات تربية رياضية وحقوق وزراعة، ولغات أقسام (إنجليزي / فرنسي / عبرى / ياباني / لغة عربية».
وكذلك العلوم تخصصات« كيمياء خاصة / كيمياء مزدوجة / ميكروبيولوجي/ كيمياء حيوية / حيوان / بيولوجي / فيزياء / حواسب وتكنولوجيا المعلومات».
والتجارة« محاسبة فقط»، وحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وتربية موسيقية، واقتصاد وعلوم سياسية، وآداب علم«نفـــس – اجتماع».
وعلاج طبيعي، والإعلام والصحافة، وسينما، وفنون جميلة« نحت / رسم»، ويشترط للمتقدمين لهذه التخصصات ألا يزيد السن في 1/ 1 / 2021 عن(30) سنة للحاصلين على درجة دبلومة دراسات عليا / ماجستير، و(34) سنة للحاصلين على درجة الدكتوراه.
التخصصات المطلوبة من الإناث
يشترط أن تكون المتقدمات من الحاصلات على درجة (دبلومة الدراسات العليا – الماجستير – الدكتوراه) من كليات الصيدلة.
وآداب علم نفس، ورئيسات تمريض، ويشترط للمتقدمات لهذه التخصصات ألا يزيد السن في 1/ 1 / 2021 عـن (30) سنة للحاصلات على درجة دبلومة دراسات عليا / ماجستير.
و 34 سنة للحاصلات على درجة الدكتوراه.
مدة الدراسة: تكون مدة الدراسة عام ميلادي لجميع التخصصات ويمنح للخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية.
الشروط العامة للقبول
كما يشترط في جميع المتقدمين أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين وجدين مصريين، وألا يكون الطالب أو أبويه أو جديه مكتسبين جنسيات أخرى.
وألا يكون المتقدم سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك.
وألا يكون استقال أو فصل تأديبيا من أي كلية أو معهد أو مدرسة.
كما يشترط أن لا يكون أعفي من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية.
وأن يتم إرفاق بيان المعاملة التجديدية والتي يتم استخراجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها المتقدم.
وألا يقل الطول عن 170 سم للذكور و155 سم للإناث، وأن يكون الطالب لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من الكومسيون الطبي للقوات المسلحة.
ولا يجوز إعادة الكشف الطبي على الطالب في نفس الدفعة المتقدمة لنفس العام في حالة عدم لياقته الطبية، وأن يجتاز الطالب بنجاح اختبارات اللياقة البدنية.
نفس الدفعة المتقدمة
كما أنه لا يجوز إعادة الاختبار في نفس الدفعة المتقدمة لنفس العام في حالة عدم اجتياز الاختبار، وأن يجتاز اختبار قفزة الثقة في حمام السباحة من ارتفاع 7,5 متر بدون تردد.
ومن أول مرة في زمن لا يزيد عن 3 ثواني من إصدار أمر القفز.
كما يشترط أن يجتاز الطالب الاختبارات النفسية والطبية المتقدمة والتي تشمل التحاليل التخصصية المتقدمة.
وأن يجتاز الاختبار الشخصي (كشف الهيئة) وفقا لتقييم لجنة الاختبار.
وأن يتقدم الطالب بتعهدات كتابية تتضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للكلية الحربية.
مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة في أوراق القبول والتي تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة وجوده بالكلية.
وأن يلتزم طالب الالتحاق بالتوقيع على الإقرار الموجود بالملف والمتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية الحاصل عليها،
ويشترط أن تلتزم الطالبات المقبولات بالكلية الحربية بارتداء الزى العسكري والمصدق عليه من وزارة الدفاع من تاريخ الانضمام وبعد التخرج.
كما أن يكون الطالب حاصل على درجة الدراسات العليا من الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة فقط وليس«المعاهد العليا أو الأكاديميات».
ويُسمح للضباط الاحتياط والضابطات المكلفات وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حالياً.
وذلك بالتقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط والضوابط.
الدراسات العليا
وأن يكون الطالب حاصل على« دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراه» في نفس التخصص.
كما يرجى العلم بأن بيان المستندات المطلوب تجهيزها ومكان استخراجها.
حيث أنها موجودة على الصفحة الرئيسية لموقع مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة.
حيث ان الموقع على الإنترنت من هنــا، ويجب على الطالب السعي لإحضار هذه الأوراق من الآن .
وذلك نظراً لأن استخراجها يستغرق وقتا طويلاً مما يؤدي إلى التأخير وتعطيل إجراءات القبول.
وسيتم فتح باب سحب الملفات من المكتب الرئيسي بالكلية الحربية بمصر الجديدة .
وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 9/1/2021 حتى يوم الثلاثاء الموافق 19/1/2021.
التقديم بسبب جائحة كورونا
كما نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وحرصا على سلامة المتقدمين للالتحاق بالكلية الحربية.
ومنعا لانتشار فيروس كورونا سيتم تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرئيسية لموقع مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية.
يأتي ذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 2/1/2021 وحتى يوم الخميس الموافق 14/1/2021.
كما سيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملفات إلكترونيا وذلك لتقليل كثافة الحضور في اليوم الواحد.
كما سيتم إجراء اختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية في نفس يوم سحب الملف.
وذلك بغرض تقليل عدد مرات تردد الطالب لصالح الاختبارات.
