أطلقت إثيوبيا تصريحات على لسان وزير طاقتها، سيليشي بيكيلي، والتي تهدف فقط إلى المراوغة، فهل تراوغ أديس أبابا مجددًا؟ حيث زعم الوزير أنَّ أديس أبابا مستعدة للانخراط في التفاوض وإبرام اتفاق جديد بشأن سد النهضة.
واتضح الموقف الإثيوبي جليًّا من موقف الحكومة الإثيوبية، على رأسها رئيس الحكومة، آبي أحمد، خلال جلسة مجلس الأمن لمناقشة سد النهضة، والتي كشفت عن النوايا الخبيثة للدولة الإثيوبية، والتي جاء على لسان وزير خارجيتها في الجلسة: «نحن نضيّع الوقت بالجلوس هنا لمناقشة قضية سد النهضة، إن إثيوبيا ماضية في تنفيذ الملء الثاني للسد».
وزعم «بيكيلي» في تصريحات صحفية، إن القضايا المتنازع عليها حول سد النهضة لا تشكل تهديدًا أمنيًا، متابعًا: « حل أزمة سد النهضة يعتمد على التفاوض بحسن نية مع مراعاة مبدأ الحل الأفريقي للمشاكل الأفريقية».
وزير خارجية لوكمسبورج: مصر سترد بجديّة على أي نقص في المياه
على الجانب الآخر؛ أكّد وزير خارجية لوكسمبورج، جان ألسبورن، إنَّ مصر سترد على أي نقص في منسوب المياه بجدية، وذلك خلال لقاء له مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري.
وفي اتصال هاتفي أمس عبر قناة «صدى البلد» في برنامج «على مسئوليتي» قال «شكري» إنَّ مصر تتابع الأطروحات المقدمة من الاتحاد الأفريقي لحل أزمة سد النهضة، مشيرًا إلى مطالبته الاتحاد الأوروبي بتفّهمِ موقف مصر والذي يعتبر مياه نهر النيل مسألة وجودية بالنسبة لمصر.
تحلية مياه البحر
ويجمع الخبراء والمحللين المهتمين بالشأن الأفريقي أنَّ مصر ستضرر كثيرًا من بناء سد النهضة والذي بدأ بناءه في 2013 إبان فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر، وسينقص كثيرًا من منسوب مياه نهر النيل الذي يأتي لمصر.
على الجانب الآخر؛ تكثف الدولة المصرية جهودها للحد من آثار بناء السد الضارة، بتحلية مياه البحر، ومياه الصرف الصحي، وهي المشاريع التي تمضي فيها مصر قِدمًا خلال السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي سيقلل من مخاطر نقص مياه نهر النيل إذا ما عزمت إثيوبيا على تنفيذ نواياها الخبيثة تجاه مصر.
