قررت النيابة العامة بالإسكندرية حبس عاطل ضبط بحوزتة، وبحوزتة 173 طربة لمخدر الحشيش تزن ما يقرب من 21,500 كيلو جرام، 1500 قرص مخدر 4 أيام على ذمة التحقيق.
حيث جح مكتب مكافحة المخدرات بقطاع غرب الدلتا من ضبط عاطل وبحوزتة 173 طربة لمخدر الحشيش تزن ما يقرب من 21,500 كيلو جرام، 1500 قرص مخدر.
-
قاضٍ مصرى يكشف مفاجأة فى معركة الوعى : إعلان الحركة الصهيونية بقيام إسرائيل 1948من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه شرط الإقليم! الأمم المتحدة أصدرت قراراً 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم وتعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , وموقف مصر ثابت من رفض التهجير المنظمة وضعت للقدس “نظام دولى خاص”يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين على الورق! كتب : يثور التساؤل عن أسباب الموقف الثابت لمصر – وهو موقف تاريخي – عن رفض التهجير القسرى للفلسطينيين الذى تسعى إليه إسرائيل بتنفيذها استراتيجية الجحيم بقطاع غزة بالقصف والحصار والتجويع لتنفيذ مخطط التهجير القسرى لسكان قطاع غزة إلى سيناء ،وهو ما ترفضه مصر بثبات حفاظاً على وطن فلسطين وعدم تصفية القضية الفلسطينية وحفظاً للأمن القومى المصرى، رغم ما تقوم به إسرائيل من فظائع جرائم حرب وضد الإنسانية بالمخالفة الصارخة للقانون الدولى. وفى سبيل معركة الوعى القومى العربى والمصرى نعرض للدراسة المهمة للمفكر والمؤرخ القضائى القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان ( لماذا ترفض مصر التهجير القسرى للفلسطينيين؟ نظرات فى معركة الوعى ) ونعرض لدراسة الفقيه المصرى فى الجزء الخامس فى نقاط ثلاث : 1- إعلان الحركة الصهيونية بقيام إسرائيل 1948من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه شرط الإقليم ! 2- الأمم المتحدة أصدرت قراراً 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم ودفع تعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , 3- المنظمة وضعت للقدس “نظام دولي خاص”يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين لم يتم تنفيذهما حتى الاَن! إعلان الحركة الصهيونية قيام إسرائيل 1948 كدولة من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه ركن الإقليم !(أهم أركان نشأة الدول) يقول الدكتور محمد خفاجى ” أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت القرار رقم 181 لسنة 1947 بتاريخ 29 نوفمبر 1947 بإنهاء الانتداب البريطانى وتقسيم فلسطين فى ثلاثة بنود هى : 1- دولة عربية تبلغ مساحتها حوالي 4,300 ميل مربع (11,000 كـم2 ) وهو ما يمثل 42.3% من أرض فلسطين وتشمل الجليل الغربي، ومدينة عكا والضفة الغربية والساحل الجنوبى الممتد من شمال مدينة أسداد وجنوباً حتى رفح مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودى مع مصر 2- دولة يهودية: تبلغ مساحتها حوالي 5,700 ميل مربع (15,000 كـم2 ) وهو ما يمثل 57.7% من أرض فلسطين وتقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب والجليل الشرقى وبحيرة طبريا وإصبغ الجليل والنقب وأم الرشراش المعروفة الاَن بإيلات 3- القدس وبيت لحم والأراضى المجاورة لهما تكون تحت وصاية دولية .” ويضيف الفقيه المصرى ” بعد صدور قرار تقسيم فلسطين اندلع الصراع داخل فلسطين , وقامت الحركة الصهيونية المتفوقة عسكرياً بدعم أمريكى – منذ البداية – بإحتلال أرض فلسطين وقامت بتطهير مساحات واسعة من الأراضي المخصصة للدولة العربية , ثم أعلنت الحركة الصهيونية من جانب واحد قيام دولة إسرائيل فى 14 مايو 1948، بدون إعلان عن حدودها الجغرافية حينها مفتقرة لركن من أهم أركان الدولة الثلاثة وهو ركن الإقليم, ثم قامت الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948-1949،واحتلت إسرائيل معظم أحياء المدينة الجديدة شمال وغرب المدينة القديمة والتي عرفت فيما بعد بالقدس الغربية، في حين كانت القوات الأردنية فى حوزتها جميع أحياء المدينة الجديدة والعديد من الأحياء المجاورة لها من الشمال والشرق المعروفة باسم القدس الشرقية.” ويؤكد القاضى المصرى على نقطة مهمة غاية فى الخطورة القانونية لنشأة الدول بقوله ” أن أركان الدولة فى القانون الدولى ثلاثة يجب أن تتوافر جميعاً حتى تتمتع الدولة بالوجود القانونى والشخصية القانونية التى تترتب على ثبوتها وهى : 1- الشعب 2- والإقليم الذى يعيش عليه هذا الشعب و3- سلطة ذات سيادة , وأن إعلان نشاة إسرائيل على أرض فلسطين العربية تم من جانب واحد بدون تحديد الحدود الجغرافية وعو إعلان باطل!, حيث لم يكن لإسرائيل رقعة محددة من الأرض التى يقيم عليها الشعب اليهودى على وجه الدوام والاستقرار كما هو مستقر عليه فى الفقه الدولى , ولم يكن لهم حينها أن يمارسوا نشاطهم فوقها , حيث كانوا يشغلون 7% فقط من التراب الفلسطينى وهى نسبة ضيلة للغاية لا تنشئ دولة إسرائيل داخل الدولة الفلسطينية , وعلى ذلك لا يمكن أن تتكون الدولة منذ نشأتها بدون إقليم لا يقطن فيه شعبها بصفة مستمرة ودائمة على رقعة جغرافية محددة , وتكون فاقدة لأهم ركن من أركانها , وما بعد ذلك فهو احتلال غاصب !.” الأمم المتحدة وضعت للقدس “نظام دولي خاص” يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين لم يتم تنفيذهما حتى الاَن! ويوضح ” الأمم المتحدة وضعت للقدس “نظام دولي خاص” يديره مجلس الوصاية التابع لها نيابة عن المنظمة العالمية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي , وقرار 181 لسنة 1947 “التوصية بتقسيم فلسطين” لم ينفذ حتى الاَن ! ففي سبتمبر 1947، أصدرت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (UNSCOP) تقريرًا بالأغلبية يوصي بتقسيم فلسطين مع اتحاد اقتصادي، بينما يقترح تقرير الأقلية إنشاء اتحاد فيدرالي تكون القدس عاصمة له , ويعد تقرير الأغلبية بتقسيم فلسطين بمثابة الأساس لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 بالتوصية بتقسيم فلسطين، الذي تبنته في 29 نوفمبر 1947 , وحى الاَن لم يتم تطبيق أي من المقترحين سالفى الذكر ” ويشير ” كما اُقترح تشكيل مدينة القدس المقدسة وضواحيها من هيئة منفصلة محايدة ومنزوعة السلاح يحكمها نظام دولي خاص يديره مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة نيابة عن المنظمة العالمية تتمتع بحدود مفتوحة مع دولتين عربية ويهودية المقترحة وستكون مندمجة بالكامل في الاتحاد الاقتصادي الذي يشمل الدولتين الجديدتين.ولم يكتب له النجاح حتى الاَن ! وكان من المقرر فى النظام الدولي الخاص بالقدس ستحكم المدينة لفترة أولية مدتها عشر سنوات، ثم تكون خاضعة لإعادة النظر من قبل مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة في ضوء الخبرة المكتسبة بطريقة قابلة للتعديل المحتمل عن طريق الاستفتاء الذي يجري بين سكان المدينة , وظلت قرارات الأمم المتحدة أضغاث أحلام! “. الأمم المتحدة أصدرت قراراً عام 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم ودفع تعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , لذا موقف مصر ثابت من رفض التهجير القسرى ويؤكد الدكتور محمد خفاجى ” أنه بعد ستة أشهر من اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية ، صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر في 11 ديسمبر 1948 بقصد الحفاظ على الوضع الراهن وفقًا للحقوق القائمة والممارسات التاريخية ، بركيزة أنه بالنظر لارتباط القدس بالديانات العالمية الثلاث، فإن منطقة القدس يجب أن تحظى بمعاملة خاصة ومنفصلة عن بقية فلسطين ويجب وضعها تحت السيطرة الفعالة للأمم المتحدة , وقام مجلس الأمن بالدعوة إلى ضمان تجريد القدس من السلاح في أقرب وقت ممكن , وأنشأت لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (UNCCP) المكونة من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وفرنسا للتسوية السلمية للصراع. وتم تكليف هذه الهيئة الجديدة، بتقديم مقترحات مفصلة لنظام دولي دائم لمنطقة القدس يوفر أقصى قدر من الحكم الذاتي المحلي للمجموعات المميزة بما يتوافق مع الحقوق الخاصة”. ويختتم ” أن القرار 194 تضمن فيما يتعلق بالسكان الذين تم تجريدهم من ممتلكاتهم مؤخرًا في فلسطين، بما في ذلك سكان القدس الغربية أنه ينبغي السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن، ويجب دفع تعويضات عن ممتلكات أولئك الذين يختارون عدم العودة وعن فقدان الممتلكات أو تلفها ، بموجب مبادئ القانون الدولي أو قواعد الإنصاف، وهو ما كان ينبغي معه أن يتم تنفيذه من قبل الحكومات المتتالية لإسرائيل أوالسلطات المسئولة , ولم تحترمه إسرائيل ولم تنفذه المنظمة الدولية بما يعد حقاً وعدلاً ويقيناً لشعب فلسطين , وظل حبراً على ورق جف معينه , لذا موقف مصر ثابت من رفض التهجير القسرى “.
منذ 7 ساعات
-
-
-
بدأت الواقعة عندما وردت معلومات لقطاع غرب الدلتا يفيد بقيام عاطل بترويج المخدرات بحى محرم بيك بمحافظة الإسكندرية، بعد تقنين الإجراءات تمكن الضباط من القبض علية وبحوزتة 173 طربة.
وبمواجهتة بالمضبوطات إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 1,600,000 مليون وستمائة ألف جنيه تقريباً، وبعرضة على النيابة قررت حبسة 4 أيام على ذمة التحقيق التحفظ على 173 طربة حشيش والأقراص المخدرة.
كما نجح ضباط مكافحة المخدرات بمديرية أمن بنى سويف من ضبطع عاطل بحووتة كمية من المواد الحشيش والاستروكس بقصد الإتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسة 4 أيام على ذمة التحقيق.
بدأت الواقعة عندما ورد معلومات لمكافحة المخدرات بمديرية أمن بنى سويف بقيام ا ع 30 سنة ونقيم بقسم بنى سويف، بترويج مخدر الحشيش على عملائة بالمنقطة.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن بنى سويف، وتم ضبط المتهم، وبحوزتة 11 طربة لمخدر الحشيش و3 كيلو من نبات الأستروكس ومبلغ مالي وهاتف محمول خاص بة.
وبمواجهته أمام مباحث مكافحة المخدرات إعترف بحيازتة للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات عملية الإتجار والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه من متعاطى الحشيش، وتحرر محضر بالواقعة وإحيل إلي نيابة قسم بني سويف التى قررت حبسة 4 أيام على ذمة التحقيق.
قرر المستشار محمد سليم، وكيل نيابة وادى النطرون بالبحيرة تجديد حبس عاطلين لزراعة نبات البانجو المخدر داخل مزرعة موز مساحتها 5 أفدنة بقرية صلاح العبد بدائرة مركز شرطة وادى النطرون 15 يوم على ذمة التحقيق، وذلك بعد أن إنتقلت فريق من النيابة العامة لمعاينة المزرعة وقررت التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.
بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء أحمد عرفات، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارًا من ضباط قسم شرطة وادى النطرون يفيد بورود معلومات لضباط وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة وادى النطرون تفيد بقيام عاطلين بزراعة نبات البانجو المخدر داخل مزرعة موز بقرية صلاح العبد بدائرة المركز منذ فترة.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط البحث الجنائي لسرعة ضبط المتهمين، والمزرعة وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث مركز شرطة وادى النطرون من ضبط «شريف ر 27 سنة عاطل وشريف ر 30 سنة عاطل» داخل المزرعة وتم التحفظ على نبات البانجو المخدر المزروع وسط نباتات الموز، بواسطة قوات الامن ومكتب مكافحة المخدرات.
كما تم ضبط بندقية، وطبنجة بالإضافة إلى 40 طلقة خرطوش، داخل المزرعة، وبمواجهة المتهمين أمام المباحث والنيابة إعترفا بحيازتهم لنبات البانجو المخدر المزروع داخل المزرعة بهدف الإتجار، وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة، والسلاح المضبوط بهدف الدفاع عن النفس، داخلالمزرعة،ة المتهم الأول يقوم بالإشراف على الزراعة والحصاد، والمتهم الثانى يقوم بعملية التسويق والبيع، داخل وخارج وادى النطرون، تم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة، قررت تجديد حبسهما 15 يوم على ذمة التحقيق.
كما قررت نيابة الدلنجات بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أحمد توفيق وكيل النائب العام، تجديد حبس عاطل 15 يوم على ذمة التحقيقات، تم ضبطة وبحوزته 20 تذكرة من مخدر الهيروين وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش.
حيث تمكن الرائد محمود يونس رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات، من ضبط سائق أثناء قيامه بترويج المواد المخدرة على عملائه بمدينة الدلنجات، وضبط بحوزته 20 تذكرة لمخدر الهيروين، وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش.
وتلقى اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من ضباط مباحث مركز شرطة الدلنجات بأنة ورد معلومات تفيد قيام أحمد م ع سائق ومقيم بقرية المسين التابعة لدائرة المركز بترويج المواد المخدرة، متخذا من مدينة الدلنجات مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي وبيع المخدرات.
وعقب استئذان النيابة العامة، وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الدلنجات بقيادة الرائد محمود يونس، رئيس مباحث الدلنجات، من ضبط المتهم أثناء قيامه ترويج المواد المخدرة بمدينة الدلنجات، وتم ضبط بحوزته عدد 20 تذكرة لمخدر الهيروين، وسلاح ناري ” فرد خرطوش” وطلقة، من ذات العيار ومبلغ مالى.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه محضر الضبط، اعترف بحيازته المخدر المضبوط، بقصد الاتجار، والسلاح النارى للدفاع عن النفس، والمبلغ المضبوط من متحصلات البيع، تحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها تجديد. حبسة 15 يوم على ذمة التحقيق.
الجدير بالذكر ان مكافحه المخدرات بوزاره الداخليه ومكاتب المديريات بالمحافظات، تشن حملات يوميه لضبط مروجي المخدرات وخاصه الهيروين بشكل مستمر، وذلك من ضمن خطه الوزاره للقضاء على المهربين والتجار في شتى محافظات الجمهوريه، وذلك بالتنسيق مع الامن العام ومديريات الامن للقضاء على التجار ومتعاطي المخدرات.
وتقوم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى، الأمن العام، الأمن المركزى، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة بحملات أمنية مكبرة إستهدفت عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى مزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة وترويجها.