ووجة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف حملات متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية بجميع الشوارع والميادين بمدن ومراكز المحافظة وكذا رفع إشغال الطريق لتيسير الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالي والحضارى حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.
أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع ٦٢١ حالة إشغال طريق تنوعت مابين ثابت ومتحرك وفروشات واعلانات بدون ترخيص عبارة عن ٤١٧ حالة بدمنهور و٤٩ حالة بابوحمص و ١٨ حالة برشيد و٣٧ حالة بشبراخيت و١٠٠ حالة إشغال بالدلنجات.
-
-
-
قاضٍ مصرى يكشف مفاجأة فى معركة الوعى : إعلان الحركة الصهيونية بقيام إسرائيل 1948من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه شرط الإقليم! الأمم المتحدة أصدرت قراراً 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم وتعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , وموقف مصر ثابت من رفض التهجير المنظمة وضعت للقدس “نظام دولى خاص”يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين على الورق! كتب : يثور التساؤل عن أسباب الموقف الثابت لمصر – وهو موقف تاريخي – عن رفض التهجير القسرى للفلسطينيين الذى تسعى إليه إسرائيل بتنفيذها استراتيجية الجحيم بقطاع غزة بالقصف والحصار والتجويع لتنفيذ مخطط التهجير القسرى لسكان قطاع غزة إلى سيناء ،وهو ما ترفضه مصر بثبات حفاظاً على وطن فلسطين وعدم تصفية القضية الفلسطينية وحفظاً للأمن القومى المصرى، رغم ما تقوم به إسرائيل من فظائع جرائم حرب وضد الإنسانية بالمخالفة الصارخة للقانون الدولى. وفى سبيل معركة الوعى القومى العربى والمصرى نعرض للدراسة المهمة للمفكر والمؤرخ القضائى القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان ( لماذا ترفض مصر التهجير القسرى للفلسطينيين؟ نظرات فى معركة الوعى ) ونعرض لدراسة الفقيه المصرى فى الجزء الخامس فى نقاط ثلاث : 1- إعلان الحركة الصهيونية بقيام إسرائيل 1948من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه شرط الإقليم ! 2- الأمم المتحدة أصدرت قراراً 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم ودفع تعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , 3- المنظمة وضعت للقدس “نظام دولي خاص”يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين لم يتم تنفيذهما حتى الاَن! إعلان الحركة الصهيونية قيام إسرائيل 1948 كدولة من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه ركن الإقليم !(أهم أركان نشأة الدول) يقول الدكتور محمد خفاجى ” أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت القرار رقم 181 لسنة 1947 بتاريخ 29 نوفمبر 1947 بإنهاء الانتداب البريطانى وتقسيم فلسطين فى ثلاثة بنود هى : 1- دولة عربية تبلغ مساحتها حوالي 4,300 ميل مربع (11,000 كـم2 ) وهو ما يمثل 42.3% من أرض فلسطين وتشمل الجليل الغربي، ومدينة عكا والضفة الغربية والساحل الجنوبى الممتد من شمال مدينة أسداد وجنوباً حتى رفح مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودى مع مصر 2- دولة يهودية: تبلغ مساحتها حوالي 5,700 ميل مربع (15,000 كـم2 ) وهو ما يمثل 57.7% من أرض فلسطين وتقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب والجليل الشرقى وبحيرة طبريا وإصبغ الجليل والنقب وأم الرشراش المعروفة الاَن بإيلات 3- القدس وبيت لحم والأراضى المجاورة لهما تكون تحت وصاية دولية .” ويضيف الفقيه المصرى ” بعد صدور قرار تقسيم فلسطين اندلع الصراع داخل فلسطين , وقامت الحركة الصهيونية المتفوقة عسكرياً بدعم أمريكى – منذ البداية – بإحتلال أرض فلسطين وقامت بتطهير مساحات واسعة من الأراضي المخصصة للدولة العربية , ثم أعلنت الحركة الصهيونية من جانب واحد قيام دولة إسرائيل فى 14 مايو 1948، بدون إعلان عن حدودها الجغرافية حينها مفتقرة لركن من أهم أركان الدولة الثلاثة وهو ركن الإقليم, ثم قامت الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948-1949،واحتلت إسرائيل معظم أحياء المدينة الجديدة شمال وغرب المدينة القديمة والتي عرفت فيما بعد بالقدس الغربية، في حين كانت القوات الأردنية فى حوزتها جميع أحياء المدينة الجديدة والعديد من الأحياء المجاورة لها من الشمال والشرق المعروفة باسم القدس الشرقية.” ويؤكد القاضى المصرى على نقطة مهمة غاية فى الخطورة القانونية لنشأة الدول بقوله ” أن أركان الدولة فى القانون الدولى ثلاثة يجب أن تتوافر جميعاً حتى تتمتع الدولة بالوجود القانونى والشخصية القانونية التى تترتب على ثبوتها وهى : 1- الشعب 2- والإقليم الذى يعيش عليه هذا الشعب و3- سلطة ذات سيادة , وأن إعلان نشاة إسرائيل على أرض فلسطين العربية تم من جانب واحد بدون تحديد الحدود الجغرافية وعو إعلان باطل!, حيث لم يكن لإسرائيل رقعة محددة من الأرض التى يقيم عليها الشعب اليهودى على وجه الدوام والاستقرار كما هو مستقر عليه فى الفقه الدولى , ولم يكن لهم حينها أن يمارسوا نشاطهم فوقها , حيث كانوا يشغلون 7% فقط من التراب الفلسطينى وهى نسبة ضيلة للغاية لا تنشئ دولة إسرائيل داخل الدولة الفلسطينية , وعلى ذلك لا يمكن أن تتكون الدولة منذ نشأتها بدون إقليم لا يقطن فيه شعبها بصفة مستمرة ودائمة على رقعة جغرافية محددة , وتكون فاقدة لأهم ركن من أركانها , وما بعد ذلك فهو احتلال غاصب !.” الأمم المتحدة وضعت للقدس “نظام دولي خاص” يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين لم يتم تنفيذهما حتى الاَن! ويوضح ” الأمم المتحدة وضعت للقدس “نظام دولي خاص” يديره مجلس الوصاية التابع لها نيابة عن المنظمة العالمية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي , وقرار 181 لسنة 1947 “التوصية بتقسيم فلسطين” لم ينفذ حتى الاَن ! ففي سبتمبر 1947، أصدرت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (UNSCOP) تقريرًا بالأغلبية يوصي بتقسيم فلسطين مع اتحاد اقتصادي، بينما يقترح تقرير الأقلية إنشاء اتحاد فيدرالي تكون القدس عاصمة له , ويعد تقرير الأغلبية بتقسيم فلسطين بمثابة الأساس لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 بالتوصية بتقسيم فلسطين، الذي تبنته في 29 نوفمبر 1947 , وحى الاَن لم يتم تطبيق أي من المقترحين سالفى الذكر ” ويشير ” كما اُقترح تشكيل مدينة القدس المقدسة وضواحيها من هيئة منفصلة محايدة ومنزوعة السلاح يحكمها نظام دولي خاص يديره مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة نيابة عن المنظمة العالمية تتمتع بحدود مفتوحة مع دولتين عربية ويهودية المقترحة وستكون مندمجة بالكامل في الاتحاد الاقتصادي الذي يشمل الدولتين الجديدتين.ولم يكتب له النجاح حتى الاَن ! وكان من المقرر فى النظام الدولي الخاص بالقدس ستحكم المدينة لفترة أولية مدتها عشر سنوات، ثم تكون خاضعة لإعادة النظر من قبل مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة في ضوء الخبرة المكتسبة بطريقة قابلة للتعديل المحتمل عن طريق الاستفتاء الذي يجري بين سكان المدينة , وظلت قرارات الأمم المتحدة أضغاث أحلام! “. الأمم المتحدة أصدرت قراراً عام 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم ودفع تعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , لذا موقف مصر ثابت من رفض التهجير القسرى ويؤكد الدكتور محمد خفاجى ” أنه بعد ستة أشهر من اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية ، صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر في 11 ديسمبر 1948 بقصد الحفاظ على الوضع الراهن وفقًا للحقوق القائمة والممارسات التاريخية ، بركيزة أنه بالنظر لارتباط القدس بالديانات العالمية الثلاث، فإن منطقة القدس يجب أن تحظى بمعاملة خاصة ومنفصلة عن بقية فلسطين ويجب وضعها تحت السيطرة الفعالة للأمم المتحدة , وقام مجلس الأمن بالدعوة إلى ضمان تجريد القدس من السلاح في أقرب وقت ممكن , وأنشأت لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (UNCCP) المكونة من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وفرنسا للتسوية السلمية للصراع. وتم تكليف هذه الهيئة الجديدة، بتقديم مقترحات مفصلة لنظام دولي دائم لمنطقة القدس يوفر أقصى قدر من الحكم الذاتي المحلي للمجموعات المميزة بما يتوافق مع الحقوق الخاصة”. ويختتم ” أن القرار 194 تضمن فيما يتعلق بالسكان الذين تم تجريدهم من ممتلكاتهم مؤخرًا في فلسطين، بما في ذلك سكان القدس الغربية أنه ينبغي السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن، ويجب دفع تعويضات عن ممتلكات أولئك الذين يختارون عدم العودة وعن فقدان الممتلكات أو تلفها ، بموجب مبادئ القانون الدولي أو قواعد الإنصاف، وهو ما كان ينبغي معه أن يتم تنفيذه من قبل الحكومات المتتالية لإسرائيل أوالسلطات المسئولة , ولم تحترمه إسرائيل ولم تنفذه المنظمة الدولية بما يعد حقاً وعدلاً ويقيناً لشعب فلسطين , وظل حبراً على ورق جف معينه , لذا موقف مصر ثابت من رفض التهجير القسرى “.
منذ 4 أيام
-
كما تم تحرير ٣٢ محضر إشغال بادكو و ١٨ محضر غلق وبيئة بدمنهور وكذا غلق ٤ مراكز للدروس الخصوصية بمدينة دمنهور، وبكوم حمادة تم تحرير ٦ محاضر لعدم ارتداء كمامة ومصادرة ٢ شيشة.
تمكنت مديرية التموين بالبحيرة بالإشتراك مع قوات الشرطة ومجلس مدينة حوش عيسى، ومديرية الصحة من ضبط محل يدار كصيدلية من خلال مدرسة «معلمة» وبه أدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بناحية حوش عيسى وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.
بدأت الواقعة عندما تبلغ للتجارة الداخلية بمديرية التموين بالبحيرة برئاسة المهندس سمير البلكيمى مدير التجارة الداخلية بالمحافظة بقيام مدرسة بفتح محل لبيع الادوية، على الفور تم تشكيل لجنة بالإشتراك مع الصحة والشرطة ومجلس مدينة حوش عيسى، وتم ضبط المحل وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية.
كما تشكل فريق عمل من الرقابة التموينية بالمديرية والرقابة التموينية بكفر الدار وتمكنت من ضبط مصنع غير مرخص بمركز كفر الدوار وذلك لقيامه بتصنيع قطع بلاستيكية خاصة بالادوات المنزلية ووضع علامة تجارية عليها مخالفة بقصد الغش والتدليس علي جمهور المواطنين وتم ضبط ١٧٠٠٠ قطعة بلاستيكية + ١٦٠٠ كيلو بلاستيك خرز مستخدم في التصنيع، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وجاري العرض.
كما تم ضبط مصنع لقيامه بتعبئة عبوات حنة ووضع تاريخ إنتاج عليها مخالف لتاريخ الإنتاج الفعلي ومد مدة الصلاحية عام وثلاثة أشهر، حيث أن تاريخ الانتاج الاصلي مارس ٢٠٢٠ ويضع تاريخ إنتاج ٦/ ٢٠٢١ وتم ضبط جميع الكمية الموجودة وهي ٣٣٠٠ عبوة حنة معدة للتداول للمواطنين و٥٠٠٠ كيلو حنة، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض.
وتم ضبط مخبز بلدي مدعم ببندر كفر الدوار وذلك لقيامه بتجميع كمية من شكائر الدقيق ٤ شكائر وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض، ضبط محل بدال تمويني ببندر كفر الدوار وذلك لقيامه بتجميع سلع تموينية مدعمه بمبلغ ١١ الف جنيه بدون وجه حق وتم التحفظ علي السلع التموينية وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض.
وتم ايضا ضبط مصنع أدوات كهربائية وذلك لعدم وجود سجل صناعي ولمخالفته لقانون حماية المستهلك بعدم تدوين عنوان المصنع علي العبوات والبيانات المتطلبة قانونا وتم التحفظ علي عدد ٣٩ كرتونة منتج نهائي وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض، ضبط مخبز بلدي لإنتاجها خبز ناقص الوزن بمقدار ١٥ جرام وتصرفه في كمية من شكائر الدقيق ٣ شكائر، مخبز بلدي لعدم الاعلان عن بيانات المخبز والتصرف في كمية من شكائر الدقيق ٢ شكائر .
وستستمر الرقابة التموينية بالمديرية والإدارات الفرعية في محاربة كافة أوجه الغش التجاري و كافة صور الاعتداء علي الدعم المقدم للمواطنين، بناء علي تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين واللواء هشام أمنة محافظ البحيرة
وتوجيهات المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة والعميد وجدي الصيرفي مدير مباحث التموين بالبحيرة، أشرف عبد الحميد مشرف عام الحملات التموينية بالمديرية، وبإشراف ومتابعة مفتاح عبد اللطيف مدير عام الرقابة التموينية بمديرية تموين البحيرة.، والمهندس السيد كفافي مدير ادارة تموين كفر الدوار، بشأن تشديد الرقابة على كافة الأنشطة وضبط المخالفين والخارجين عن القوانين التموينية والتجارية وضبط مصانع بئر السلم المخالفة.
قامت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة إدارة مراقبة الأغذية بعمل حملات موسعة على مستوى ادارتي كفر الدوار والرحمانية، في إطار توجيهات اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التفتيشية على جميع منافذ بيع السلع الغذائية بجميع مراكز المحافظة، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.
حيث أسفرت تلك الحملات عن ضبط 522 كجم من زيت طعام اولين منتهي الصلاحية بحيازة أحد موزعي السلع الغذائية بكفر الدوار، ضبط 720 لتر من ألبان طازجة غير مميزة غير صالحة للاستهلاك الادمي لاحتوائها على حشرات بسيارات نقل الألبان بالرحمانية، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة تحت تصرف النيابة.
هذا ووجه الدكتور محمود طلحة وكيل الوزارة بالاستمرار في تنفيذ تلك الحملات لمراقبة الأغذية بجميع انحاء المحافظة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وتأتي الحملات تحت الاشراف العام للدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية واشراف محمد خميس بركات مراقب عام الاغذية بالمديرية