أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أهمية المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتنمية وتطوير الريف المصري، لتوفير حياة كريمة وإحداث تنمية مستدامة للفئة الأكثر إحتياجاً، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقري وتوابعهم، وتحقيق تنمية شاملة بقرى الريف المصري وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.
مشيرا الى إستمرار القوافل الطبية البيطرية وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة ، من خلال التعاون المثمر مع المؤسسات البحثية المختلفة للعمل على توفير التحصينات اللازمة للحيوانات وتوفير بيئة غذائية وبيولوجية آمنة لها وذلك للعمل على تنمية تلك الثروات والمساهمة في توفير الغذاء الصحى والامن امام المواطنين اتساقا مع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
-
-
-
قاضٍ مصرى يكشف مفاجأة فى معركة الوعى : إعلان الحركة الصهيونية بقيام إسرائيل 1948من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه شرط الإقليم! الأمم المتحدة أصدرت قراراً 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم وتعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , وموقف مصر ثابت من رفض التهجير المنظمة وضعت للقدس “نظام دولى خاص”يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين على الورق! كتب : يثور التساؤل عن أسباب الموقف الثابت لمصر – وهو موقف تاريخي – عن رفض التهجير القسرى للفلسطينيين الذى تسعى إليه إسرائيل بتنفيذها استراتيجية الجحيم بقطاع غزة بالقصف والحصار والتجويع لتنفيذ مخطط التهجير القسرى لسكان قطاع غزة إلى سيناء ،وهو ما ترفضه مصر بثبات حفاظاً على وطن فلسطين وعدم تصفية القضية الفلسطينية وحفظاً للأمن القومى المصرى، رغم ما تقوم به إسرائيل من فظائع جرائم حرب وضد الإنسانية بالمخالفة الصارخة للقانون الدولى. وفى سبيل معركة الوعى القومى العربى والمصرى نعرض للدراسة المهمة للمفكر والمؤرخ القضائى القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان ( لماذا ترفض مصر التهجير القسرى للفلسطينيين؟ نظرات فى معركة الوعى ) ونعرض لدراسة الفقيه المصرى فى الجزء الخامس فى نقاط ثلاث : 1- إعلان الحركة الصهيونية بقيام إسرائيل 1948من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه شرط الإقليم ! 2- الأمم المتحدة أصدرت قراراً 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم ودفع تعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , 3- المنظمة وضعت للقدس “نظام دولي خاص”يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين لم يتم تنفيذهما حتى الاَن! إعلان الحركة الصهيونية قيام إسرائيل 1948 كدولة من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه ركن الإقليم !(أهم أركان نشأة الدول) يقول الدكتور محمد خفاجى ” أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت القرار رقم 181 لسنة 1947 بتاريخ 29 نوفمبر 1947 بإنهاء الانتداب البريطانى وتقسيم فلسطين فى ثلاثة بنود هى : 1- دولة عربية تبلغ مساحتها حوالي 4,300 ميل مربع (11,000 كـم2 ) وهو ما يمثل 42.3% من أرض فلسطين وتشمل الجليل الغربي، ومدينة عكا والضفة الغربية والساحل الجنوبى الممتد من شمال مدينة أسداد وجنوباً حتى رفح مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودى مع مصر 2- دولة يهودية: تبلغ مساحتها حوالي 5,700 ميل مربع (15,000 كـم2 ) وهو ما يمثل 57.7% من أرض فلسطين وتقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب والجليل الشرقى وبحيرة طبريا وإصبغ الجليل والنقب وأم الرشراش المعروفة الاَن بإيلات 3- القدس وبيت لحم والأراضى المجاورة لهما تكون تحت وصاية دولية .” ويضيف الفقيه المصرى ” بعد صدور قرار تقسيم فلسطين اندلع الصراع داخل فلسطين , وقامت الحركة الصهيونية المتفوقة عسكرياً بدعم أمريكى – منذ البداية – بإحتلال أرض فلسطين وقامت بتطهير مساحات واسعة من الأراضي المخصصة للدولة العربية , ثم أعلنت الحركة الصهيونية من جانب واحد قيام دولة إسرائيل فى 14 مايو 1948، بدون إعلان عن حدودها الجغرافية حينها مفتقرة لركن من أهم أركان الدولة الثلاثة وهو ركن الإقليم, ثم قامت الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948-1949،واحتلت إسرائيل معظم أحياء المدينة الجديدة شمال وغرب المدينة القديمة والتي عرفت فيما بعد بالقدس الغربية، في حين كانت القوات الأردنية فى حوزتها جميع أحياء المدينة الجديدة والعديد من الأحياء المجاورة لها من الشمال والشرق المعروفة باسم القدس الشرقية.” ويؤكد القاضى المصرى على نقطة مهمة غاية فى الخطورة القانونية لنشأة الدول بقوله ” أن أركان الدولة فى القانون الدولى ثلاثة يجب أن تتوافر جميعاً حتى تتمتع الدولة بالوجود القانونى والشخصية القانونية التى تترتب على ثبوتها وهى : 1- الشعب 2- والإقليم الذى يعيش عليه هذا الشعب و3- سلطة ذات سيادة , وأن إعلان نشاة إسرائيل على أرض فلسطين العربية تم من جانب واحد بدون تحديد الحدود الجغرافية وعو إعلان باطل!, حيث لم يكن لإسرائيل رقعة محددة من الأرض التى يقيم عليها الشعب اليهودى على وجه الدوام والاستقرار كما هو مستقر عليه فى الفقه الدولى , ولم يكن لهم حينها أن يمارسوا نشاطهم فوقها , حيث كانوا يشغلون 7% فقط من التراب الفلسطينى وهى نسبة ضيلة للغاية لا تنشئ دولة إسرائيل داخل الدولة الفلسطينية , وعلى ذلك لا يمكن أن تتكون الدولة منذ نشأتها بدون إقليم لا يقطن فيه شعبها بصفة مستمرة ودائمة على رقعة جغرافية محددة , وتكون فاقدة لأهم ركن من أركانها , وما بعد ذلك فهو احتلال غاصب !.” الأمم المتحدة وضعت للقدس “نظام دولي خاص” يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين لم يتم تنفيذهما حتى الاَن! ويوضح ” الأمم المتحدة وضعت للقدس “نظام دولي خاص” يديره مجلس الوصاية التابع لها نيابة عن المنظمة العالمية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي , وقرار 181 لسنة 1947 “التوصية بتقسيم فلسطين” لم ينفذ حتى الاَن ! ففي سبتمبر 1947، أصدرت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (UNSCOP) تقريرًا بالأغلبية يوصي بتقسيم فلسطين مع اتحاد اقتصادي، بينما يقترح تقرير الأقلية إنشاء اتحاد فيدرالي تكون القدس عاصمة له , ويعد تقرير الأغلبية بتقسيم فلسطين بمثابة الأساس لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 بالتوصية بتقسيم فلسطين، الذي تبنته في 29 نوفمبر 1947 , وحى الاَن لم يتم تطبيق أي من المقترحين سالفى الذكر ” ويشير ” كما اُقترح تشكيل مدينة القدس المقدسة وضواحيها من هيئة منفصلة محايدة ومنزوعة السلاح يحكمها نظام دولي خاص يديره مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة نيابة عن المنظمة العالمية تتمتع بحدود مفتوحة مع دولتين عربية ويهودية المقترحة وستكون مندمجة بالكامل في الاتحاد الاقتصادي الذي يشمل الدولتين الجديدتين.ولم يكتب له النجاح حتى الاَن ! وكان من المقرر فى النظام الدولي الخاص بالقدس ستحكم المدينة لفترة أولية مدتها عشر سنوات، ثم تكون خاضعة لإعادة النظر من قبل مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة في ضوء الخبرة المكتسبة بطريقة قابلة للتعديل المحتمل عن طريق الاستفتاء الذي يجري بين سكان المدينة , وظلت قرارات الأمم المتحدة أضغاث أحلام! “. الأمم المتحدة أصدرت قراراً عام 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم ودفع تعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , لذا موقف مصر ثابت من رفض التهجير القسرى ويؤكد الدكتور محمد خفاجى ” أنه بعد ستة أشهر من اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية ، صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر في 11 ديسمبر 1948 بقصد الحفاظ على الوضع الراهن وفقًا للحقوق القائمة والممارسات التاريخية ، بركيزة أنه بالنظر لارتباط القدس بالديانات العالمية الثلاث، فإن منطقة القدس يجب أن تحظى بمعاملة خاصة ومنفصلة عن بقية فلسطين ويجب وضعها تحت السيطرة الفعالة للأمم المتحدة , وقام مجلس الأمن بالدعوة إلى ضمان تجريد القدس من السلاح في أقرب وقت ممكن , وأنشأت لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (UNCCP) المكونة من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وفرنسا للتسوية السلمية للصراع. وتم تكليف هذه الهيئة الجديدة، بتقديم مقترحات مفصلة لنظام دولي دائم لمنطقة القدس يوفر أقصى قدر من الحكم الذاتي المحلي للمجموعات المميزة بما يتوافق مع الحقوق الخاصة”. ويختتم ” أن القرار 194 تضمن فيما يتعلق بالسكان الذين تم تجريدهم من ممتلكاتهم مؤخرًا في فلسطين، بما في ذلك سكان القدس الغربية أنه ينبغي السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن، ويجب دفع تعويضات عن ممتلكات أولئك الذين يختارون عدم العودة وعن فقدان الممتلكات أو تلفها ، بموجب مبادئ القانون الدولي أو قواعد الإنصاف، وهو ما كان ينبغي معه أن يتم تنفيذه من قبل الحكومات المتتالية لإسرائيل أوالسلطات المسئولة , ولم تحترمه إسرائيل ولم تنفذه المنظمة الدولية بما يعد حقاً وعدلاً ويقيناً لشعب فلسطين , وظل حبراً على ورق جف معينه , لذا موقف مصر ثابت من رفض التهجير القسرى “.
منذ 3 أيام
-
جاء ذلك خلال استقبال اللواء المحافظ صباح اليوم كل من هاني محمد حسن رئيس معهد بحوث التناسليات الحيوانية وحسنی عباسی مدير مديرية الطب البيطرى و د. صفاء غربال – مدير إدارة الوقاية بالمديرية و فريق عمل القافلة العلاجية الارشادية البيطرية المكون من نادر نصار – مشرف القافلة وحازم رفعت معهد بحوث التناسليات الحيوانية ومحمد عشبة – معهد بحوث التناسليات الحيوانية و أ.د عبد الكريم عيش معهد بحوث التناسليات الحيوانية و أحمد المسیری معهد بحوث التناسليات الحيوانية وفريق صندوق التأمين على الماشية.
حيث قد اللواء المحافظ لرئيس اللجنة درع المحافظة تقديرا لدورهم مشيدا بجهودهم ومشاركتهم الفعاله ضمن مبادرة حياه كريمة للنهوض بالثروة الحيوانية وتنميتها من خلال القافلة العلاجية الارشادية البيطرية والتى تم تنظيمها خلال الفترة من 14- وحتى 19 من اغسطس الجارى ضمن فاعليات الحملة القومية للقوافل البيطرية التنموية العلاجية والارشادية لدي صغار الفلاحين وذلك تماشيا مع سياسة مركز البحوث الزراعية لتوسيع قاعدة المستفيدين من نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى صغار الزراع والمربين.
حيث قامت اللجنة والقافلة برئاسة هاني محمد حسن ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الانتاج الحيواني و بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية والهيئة العامة للخدمات البيطرية وصندوق التأمين على الماشية بالاشتراك مع فريق عمل مكون من لفيف من أطباء مديرية الطب البيطري بالبحيرة واداراتها ووحداتها المحتلفه بتنفيذ بزيارة قرى محافظة البحيرة بمراكز وادارات التحرير – ابو حمص- دمنهور – كفر الدوار – حوش عيسى، حيث عملت القافلة في القرى التي تم تأهيلها خلال المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) للتخفيف عن كاهل المواطنين.
وقدمت القافلة خدمة التشخيص للمشكلات التناسلية بأحدث الأجهزة والعلاج المجاني والتلقيح الصناعي لتحسين السلالات وزيادة الانتاجية لسلالات الحيوانات المصرية وتم عمل العديد من الجراحات و الكشف على الطلائق وتدريب الأطباء البيطريين بالمحافظة.
هذا وقد تم خلال القافله فحص و علاج وتحصين عدد( 5274 ) حيوان لدى (1976) مستفيد اثناء القافلة
وهي كالتالي :- (2317) حيوان تم فحصهم وعلاجهم تناسليا وتم تأهيلهم لاسترداد الكفاءة التناسلية
– (154۷) حيوان تم علاجهم باطنيا
– (691) حیوان تم تجريعهم ضد الطفيليات الداخلية والخارجية
– (683) حيوان تم تحصينهم باللقاحات الغير سيادية
– (۲۱) عملية جراحية
– (۱5) طلوقة بقري وجاموسي تم فحصهم وتقييمهم اثناء القافلة
– تم تلقيح (5) رؤوس من الأبقار والجاموس صناعيا
– تنفيذ ندوة ارشادية بعنوان ” المشاكل التناسلية في حيوانات المزرعة
-تنفيذ ندوة حقلية بعنوان ” استخدام المخلفات الحقلية في اعلاف الحيوان
– تنفيذ ندوة يوميا من قبل فريق صندوق التأمين على الماشية لصغار المربيين بمقر الوحدات البيطرية التي تم تنفيذ القافلة به.
